حسم نزاع الأزهر والنقل بسبب "سور الحاجة سميحة".. تغريم الوزارة 90 ألفا

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتسديد 89 ألفًا و600 جنيه إلى مؤسسة الأزهر الشريف نظير التلفيات وتعويضًا عن هدم سور بمعهد "الحاجة سميحة" بالقناطر الذي تسببت الهيئة في هدمه، بسبب تشويناتها.

وذكرت الفتوى أنَّه في أثناء تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري أعمال ازدواج طریق منشأة القناطر الخطاطبة، تفاجأ المختصون بمعهد "الحاجة سميحة الأزهري" بمنشأة القناطر، بإلقاء الوزارة التشوينات الخاصة بالردم المتعلقة بالطريق إلى جانب السور الخارجي للمعهد، مما أدى إلى انهيار السور، وبتاريخ 14 مارس 2016، تمّ تحرير محضر رقم 3 ج بنقطة شرطة وردان بتاريخ 16 مارس 2016.

وقررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة هندسية محاسبية برئاسة مهندس من مديرية الإسكان بالجيزة، وعضوية ممثلين عن كل طرف من طرفي المنازعة، تكون مهمتها الانتقال إلى موقع السور محل المنازعة ومعاينته وبيان حالته وطول الجزء المنهار منه وسبب انهياره وتكلفة إعادة بنائه، على أن تقدم الجهة عارضة النزاع تقرير اللجنة النهائي إلى الجمعية العمومية مصحوبًا بجميع المستندات.

وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنَّه طبقًا لتقرير اللجنة سالفة الذكر، فطول الجزء المنهار من السور يبلغ نحو 24 مترًا، إضافة إلى تصدعات وتشققات بطول 40 مترًا، مبينة أنَّ السبب الرئيسي في انهيار السور هو إنشاء الطريق نتيجة وضع بقايا ومخلفات الطريق من رمال وأترية بجوار السور، مما أدى إلى الضغط عليه وانهياره، وقدرت اللجنة تكلفة إنشاء الجزء المنهار والجزء المتصدع بمبلغ 89 ألفًا و600 جنيه، ومن ثم تلتزم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بسداد المبلغ المشار إليه إلى الأزهر الشريف.

• مجلس الدولة
• وزارة النقل
• الطرق والكباري
• هدم سور
• معهد القناطر
• مجلس الدولة
• وزارة النقل
• الطرق والكباري
• هدم سور
• معهد القناطر