بدء إجراءات مساواة الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص بالإمارات

11:44 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، ودعمهم خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الشأن.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أنّ التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشير إلي بدء إجراءات مساواة الأجور بين الرجال والنساء بالقطاع الخاص.

وكشفت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن أنّ وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء، حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذا لقرار تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره أخيرا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 25 سبتمبر الحالي.

وأوضحت الوزارة أنّها ستبدأ إعداد الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم الأعمال ذات القيمة المتساوية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها تمهيدا لتطبيق القرار.

ونوّهت الوزارة بأنّ التعديلات الجديدة على قانون تنظيم علاقات العمل، من شأنها تعزيز التفوق الإماراتي إقليميا وعالميا، في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات، لاسيما أنّ الإمارات تصدرت الدول العربية ودول المنطقة، في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يعكس استمرار الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة.

وشددت على أنّ الإمارات دولة تؤمن بدور المرأة الإماراتية الفاعل في تحقيق استقرار المجتمع ونمائه، وتقدم لها الدعم الكامل لتترجم طموحات عملا وإنجازا.

ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافأة أو أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المماثلة، دون الوضع في الاعتبار أي فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.