3 وزراء يبحثون دمج التنمية المستدامة للتخفيف من آثار تغير المناخ

11:35 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بديوان عام الوزارة، لمناقشة مشروع دمج التنمية المستدامة في مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، لإنشاء مجتمعات زراعية جديدة في مصر، وشارك في الاجتماع، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) وعدد من ممثلي الوزارات الثلاث.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية موضوع الزراعة المستدامة، لافتة إلى تغير أولويات الدول خاصة بعد أزمة كوفيد 19، إذ أصبح هناك اتجاها إلى الالتزام بالمعايير البيئية في الخطط والمشروعات، موضحة أنّ التحديات دائما تخلق فرص جيدة يمكن استغلالها.

وأشارت السعيد إلى تعاون وزراتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة في إعداد دليل استدامة مشترك لمشروعات الدولة، يتضمن خطوط إرشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة.

ولفتت إلى الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية خلال 20/2021، على أن يتم زيادة النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدة أهمية أن تكون المعايير التي تضعها الوزارات والتي يتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدي أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة.

وأوضحت السعيد أنّه سيتم عقد دورات تدريبية على دليل الاستدامة البيئية، لافتة إلى اقتراح أن يكون هناك متخصص في الاقتصاد البيئي في جميع وحدات التخطيط بالوزارات، ويكون دوره مراجعة المشروعات وضمان مراعاتها للمعايير البيئية.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء، إلى أنّ عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلى، مضيفة أنّ الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثير من التكلفة علي المدي المتوسط.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع، سعي وزارة البيئة الدائم لدمج البعد البيئي في كل الخطط والاستراتيجيات على مستوى الوزارات، نظرا لتعاظم أهميته في ظل التحديات التي يواجهها العالم للتصدي للتغيرات المناخية، مشيدة بالاهتمام الحكومى بهذا البعد ووضعه في الاعتبار بمشروعات الدولة لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضحت فؤاد أنّ وزارة البيئة تعمل منذ فترة مع وزارة التخطيط والجهات المشاركة في هذا المجال، وجرى وضع المعايير البيئية العامة والدليل الإرشادي الخاص بها في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، وبدأت وزارة التخطيط مراجعته مع وزارة البيئة تمهيدا لتدريب الوزارات على كيفية تطبيقه.

وتابعت فؤاد أنّه على المستوى السياسي تترأس مصر مع إنجلترا تحالف التكيف الذي حقق نجاحا كبيرا، تضمن توقيع 150 دولة، ما يعد مكسبا للجميع سواء على مستوى تغير المناخ أو التوزان البيئي أو التنوع البيولوجي.

وأضافت وزيرة البيئة أنّه على المستوى الوطني، نعمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمناخ، التي تتضمن العمل على إيجاد حلول للتكيف مع تغير المناخ على المستوى الوطني، وربطها بالاستثمار.

وأكدت أنّ هناك العديد من المشروعات التي نفذتها الدول في هذا المجال كمشروعات النقل الجماعي وغيرها، ونسعى لتغيير أنظمة الزراعة للتوافق مع الظروف الراهنة والمستقبلية، ونتطلع لإشراك المستثمرين في تلك المشروعات.

وأكدت فؤاد أهمية وضع مصادر التمويل في الاعتبار، وجرى عرض الفكرة على صندوق المناخ الأخضر، ولاقت قبولا كبيرا، ونأمل في الانتهاء من تلك المشروعات في وقتٍ وجيز لتحقيق نتائج متميزة في تلك المجالات.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تطبيق برامج التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والتركيز في الفتره الحالية على برامج التكيف وليس التخفيف نظرا للأثر الاقتصادي، خاصة وأنّ قطاع الزراعة هو أقل تاثير على نسبه انبعاث غازات الاحتباس الحراري من قطاعات أخرى.

وأضاف القصير أنّ هناك برامج وآليات للتكيف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي قائمة بالفعل ونسعى لتوسيع نطاق تطبيقها، مؤكدا أهمية دراسة الموضوع من الجوانب الاقتصادية، والتأكد من النتائج مع أهمية وجود نموذج تطبيقي على أرض الواقع لقياس النتائج وتوسيع نطاق الاقتناع ويتم البحث عن آليات لتمويله.