قبل انتهاء مهلة تأجيل أقساط القروض.. حصيلة 6 أشهر من مبادرات "المركزي"

ينتهى خلال الأيام القليلة المقبلة عدد من المبادرات التى أطلقها البنك المركزى منذ ظهور فيروس كورونا، وعلى رأس المبادرات التي تنتهي بحلول منتصف الشهر الجاري، مبادرة تأجيل أقساط القروض التي تم إطلاقها في منتصف مارس، كما تنتهي أيضا مبادرة البنك المتعلقة بعدم تحصيل أية رسوم على السحب من ماكينات الآلى، فى منتصف الشهر الجارى.

وعلى مدار 6 أشهر، كانت مبادرات البنك المركزي إحدى الآليات التي تم توظيفها من أجل التخفيف على المواطنين والقطاعات الخدمية والصناعية.

وترصد "الوطن" في السطور التالية خريطة مبادرات البنك المركزي التي تم إطلاقها منذ منتصف مارس الماضي، على خلفية أزمة "كورونا":

أولا: مبادرة دعم الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى والتصنيع الزراعى، فى 12/12/2019، بقيمة 100 مليار جنيه، وبسعر العائد 8% عائد بسيط متناقص سنويا، والمستفيد هم كافة الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى والتصنيع الزراعى ومنها "محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية- ثلاجات تبريد وتجميد الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية - الثروة السمكية والداجنة والحيوانية".

وتنطبق تلك المبادرة على الشركات التى تزيد حجم مبيعاتها على 50 مليون جنيه وبحد أقصى مليار جنيه، وكان الهدف منها الانتظام فى دفع المرتبات مما يحافظ على نسب البطالة وعدم زيادتها خاصة فى وقت الأزمة الحالية، ودعم القطاع الصناعى بشكل عام والزراعى والتصنيع الزراعى يساعد الحكومة فى تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى حدث فيها تعطل لحركة التجارة العالمية جراء الوباء العالمى، وبالتالى ضمان توافر السلع المحلية فى الأسواق، دعم الشركات المصدرة وفتح أسوق جديدة للمنتج المحلى الذى ينعكس على حصيلة الصادرات كأحد مصادر النقد الأجنبى".

ثانيا: مبادرة دعم القطاع السياحى، حيث استهدف المركزى ضخ 50 مليار جنيه، وسعر العائد 8% عائد بسيط متناقص سنويا، وكان المستفيدون من المبادرة هم كافة الشركات والمنشآت السياحية التى ترغب فى إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومن ضمن شروط الإقراض: الحد الأقصى لمدة التمويل 15 سنة - امكانية التمويل لنحو 75% من التكاليف الاستثمارية.

وأسهمت تلك المبادرة فى تحقيق وفورات اقتصادية يمكنها من الحفاظ على على العمالة لديها، وبالتالى الانتظام فى دفع المرتبات ما يحافظ على نسب البطالة وعدم زيادتها خاصة فى وقت الأزمة الحالية، ودعم القطاع السياحى باعتباره أحد القطاعاعت الهامة وكأحد مصادر النقد الأجنبى، بخاصة وأن القطاع السياحى ساهم فى العام الأخير بنحو 12.5 مليار دولار".

ثالثا:- مبادرة الديون والمصانع المتعثرة بتاريخ 12/12/2019، ويستفيد من هذه المبادرة كافة الاشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، والبالغ رصيدهم مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، من المزايا التى ستحصل عليها الشركات "الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان- عدم سريان حظر التعامل فيما يخص المديونيات - التنازل عن القضايا المرفوعة من البنوك".

وكان من ضمن الآثار الاقتصادية للمبادرة، هي عودة العمال لمصانعهم، ما يساعد فى تخفيض نسب البطالة بخاصة مع وجود أكثر من 5000 مصنع متوقف عن الإنتاج، وتحصيل مستحقات البنوك مقابل التنازل عن جزء من المديونيات، ودعم القطاع الصناعى من خلال إعادة تشغيل وتدوير تلك المصانع وبالتالى دعم توافر السلع، إضافة إلى إمكانية قيام المصانع بتصدير منتجاتها وبالتالى تعزيز حصيلة الصادرات.

رابعا: مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل فى 15/12/2019، وكان المبلغ المستهدف ضخه فى المبادرة 50 مليار جنيه، والمستفيدون من المبادرة كافة الأشخاص من محدودى ومتوسطى الدخل، بعائد 8% بعائد بسيط متناقص سنويا وبفترة تمويل تصل لنحو 20 سنة، فيما كانت الآثار الاقتصادية للمبادرة، عبارة عن توفير مسكن لكل مواطن من خلال وسيلة تمويل بعائد مناسب وفترة سداد طويلة وبالتالى مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وترويج السوق العقارية، وبالتالى مساندة كافة الشركات الموردة لقطاع العقارات ومنها مصانع الحديد والصلب والأسمنت والأخشاب، وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة من خلال توسع تلك المشروعات.

خامسا: مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة على الأفراد أو الشركات، المستفيدون من المبادرة هم كافة الأشخاص الطبيعية (الأفراد) أو الاعتبارية (الشركات) الذين لديهم معاملات بنكية وعليهم مستحقات للجهاز المصرفي، بفترة تأجيل الاستحقاقات البنكية لمدة 6 أشهور، وجاءت الآثار الاقتصادية للمبادرة، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توفير السيولة اللازمة لدفع المرتبات بدلا من دفع أقساط القروض، وبالتالى تمكين الشركات من الاحتفاظ بالعمالة وعدم تسريح العمالة على اعتبار الحفاظ على العنصر البشرى، الذى يعد هو أهم عنصر من عناصر الإنتاج، أما بالنسبة للأفراد، فمساعدة الأفراد بخاصة فى ظل الظروف الحالية والتى قد يحدث فيها انخفاض فى السيولة المتاحة لدى الأفراد جراء الآثار السلبية لحالة الركود الاقتصادى المصاحب للفيروس، جراء تخفيض ساعات العمل بسبب الإجراءات الاحترازية، ومنها بالطبع حظر التجوال.

* إجراءات مساعدة اتخذها البنك المركزى المصرى:

- مساعدة الشركات الراغبة فى الحصول على خطابات ضمان خاصة لصرف مستحقات تلك الشركات عند العديد من الجهات، ومنها مصلحة الضرائب، لحين اتمام عملية الفحص.

- تقليل انتقال السيولة فى السوق واستخدام تحويل الأموال من خلال تطبيقات التكنولوجيا، الأمر الذى يمثل فرصة لتدعيم الشمول المالى.

- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

• مبادرات المركزي
• البنك المركزى
• الشمول المالى.
• فيروس كورونا
• تأجيل أقساط القروض
• مبادرات المركزي
• البنك المركزى
• الشمول المالى.
• فيروس كورونا
• تأجيل أقساط القروض