"مبادرات المركزي".. كلمة السر لـ"حيوية الاقتصاد" في زمن الكورونا!

10:14 م | السبت 25 أبريل 2020

تبنى البنك المركزى فلسفة مختلفة فى مواجهة أزمة كورونا، حيث أثار الدهشة بحكمته فى اتخاذ قرارات ومبادرات استباقية جعلت القطاع المصرفى يحجز مكانه فى المنطقة الآمنة بعيداً عن الأزمة.

شعر البنك المركزى بالخطر الكبير الذى يهدده فيروس كورونا لاقتصاديات دول العالم منذ ظهور كورونا فى الصين فى ديسمبر 2019، وقبل دخول مصر حيز الدول المصابة عمل البنك المركزى على تنشيط القطاعات الاقتصادية، مستخدماً ما يملكه من أدوات فعالة من السياسة النقدية التى ظهرت فى إتاحة المزيد من التسهيلات المالية.

محافظ "المركزى" تعامل بشكل استباقى مع الأزمة.. وأصدر توجيهات تساعد على تحفيز القطاعات الاقتصادية مع الظهور العالمى الأول للفيروس

فبعد شهر من ظهور أزمة كورونا فى كثير من دول العالم، أطلق البنك المركزى تحت قيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وبالتعاون مع الحكومة، العديد من المبادرات لحماية الاقتصاد المصرى من الآثار السلبية التى قد تنجم عن خطر كورونا، بدأها «المركزى» بإطلاق مبادرة دعم الصناعة وتنشيط صادراتها، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بمعدل فائدة 10% متناقصة سنوياً، والتى من المستهدف أن تعزز من نمو القطاع الصناعى بنسبة 7.5% مقابل 5.2% فى تلك الفترة، ما سيؤدى إلى زيادة نسبة مشاركة الصناعة من إجمالى الناتج المحلى الحقيقى إلى 24.5% مقابل 16.5%.

كما زاد اهتمام «المركزى» بإغلاق ملف مديونيات المصانع التى تقل أصل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، حيث ألزم البنوك بإسقاط الفوائد المتراكمة، نظير إثبات العميل المتعثر الجدية وسداد 50% من أصل الدين، حيث تستهدف المبادرة إعادة التشغيل بكفاءة لـ5184 مصنعاً بإجمالى أصل مديونية بلغ 4.38 مليار جنيه، وفوائد مهمشة بحوالى 31.3 مليار جنيه. وبالتأكيد ستكون السياحة أول القطاعات المتأثرة بأزمة انتشار فيروس كورونا وذلك ما أدركه البنك المركزى سريعاً ليقرر مد مبادرة السياحة التى صدرت فى 2017 لتمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة للفنادق، على أن يرتفع رصيد التمويلات المخصصة ضمن المبادرة من 5 إلى 50 مليار جنيه بفائدة 10%، وعلى فترة سداد 10 سنوات كحد أقصى، كما تشمل المبادرة إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة و50% من أصل الدين.

لم ينته البنك المركزى عند ذلك الحد، بل أطلق مبادرة أخرى لتوفير الوحدات السكنية للشباب والأسر متوسطى الدخل من خلال تخصيص تمويلات بقيمة 50 مليار جنيه، بفائدة 10%.

على صعيد آخر، ظهرت أهمية التكنولوجيا المالية ووسائل الدفع الإلكترونى فى زخم أزمة كورونا، واعتبرتها الصين محطة ميلاد الفيروس سلاحاً أساسياً لها فى مواجهة كورونا، لم يكن القطاع المصرفى ببعيد عن التكنولوجيا المالية، حيث بدأ البنك المركزى منذ عدة سنوات بدعم التحول التكنولوجى ودراسة وتطبيق كل ما هو جديد فى البنوك العاملة بالسوق المحلية، من إخلال تأسيس إدارة متخصصة لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى، وذلك بخلاف تأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أتاح البنك المركزى للبنوك العاملة فى السوق المحلية إصدار كل ما هو جديد فى التكنولوجيا المالية والذى بدأها بإتاحة الرخص للبنوك بتطبيق الإنترنت البنكى، يليها محافظ الهاتف المحمول، ثم الإنترنت البنكى.

أثمرت كافة جهود البنك المركزى على وجود بنية تحتية قوية ساهمت فى تخفيض حجم المعاملات المالية والمصرفية التى تتم بصفة يومية بين عملاء البنوك والعاملين بهم فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا. ولكن مع ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر فبراير الماضى، أثبت البنك المركزى قدرته على إدارة الأزمات الصعبة بكفاءة وحنكة، ففى خطوة جريئة، قرر «المركزى» خفض معدلات الفائدة بنسبة 3%، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ 9.75٪ على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪، ليتبعه بقرار خفض معدلات الفائدة الخاصة بمبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى، والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم القطاع السياحى إلى 8% متناقصة بدلاً من 10%، مستهدفاً تحفيز الإقراض من أجل الطلب بهدف التمويل الاستهلاكى، والإقراض من أجل العرض لخفض تكلفة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التشغيل والإنتاج فى ظل أزمة كورونا وإبعاد السوق المحلية عن الدخول فى دوامة الركود الاقتصادى التى قد تطيح باقتصاديات الدول أوقات الأزمات.

لم يكتف البنك المركزى بهذا الحد، بل أصدر قراراً بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر لتخفيض الأعباء المالية على العملاء فى تلك الأزمة، كما أطلق مبادرة جديدة تتيح للمواطنين إصدار محافظ الهاتف المحمول والحصول على البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة ستة أشهر، على أن تكون البطاقات لا تلامسية فى حال بدأ البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات.

فيما ألزم «المركزى» كافة البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الإلكترونى تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، كما يتيح «المركزى» للعملاء الحاليين والجدد إمكانية إجراء عمليات التحويل والشراء والسحب النقدى من الصراف الآلى مجاناً.

قوة المؤشرات المالية للقطاع أهّلته لتحمل الصدمات والبقاء "فى مركز قوة" فى مواجهة جميع الأزمات

وفى مواجهة جديدة أدارها البنك المركزى بحكمة، شهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس الماضى تضاعف عمليات سحب الأفراد من البنوك دون الحاجة، حيث وصل إجمالى المسحوبات خلال تلك الفترة فقط إلى 30 مليار جنيه، ليقرر «المركزى» وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى لفترة مؤقتة بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد من فروع البنوك و5 آلاف جنيه من ماكينات الصراف الآلى، و50 ألف جنيه للشركات، واستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، مستهدفاً تنظيم السيولة النقدية المتداولة خارج القطاع المصرفى والسيطرة على معدلات التضخم، فى ظل اتجاه شريحة كبيرة من الأفراد إلى اكتناز الأموال تخوفاً من تفاقم أزمة كورونا.

إلا أن الأيام القليلة الماضية، عاود البنك المركزى رفع حدود السحب للأفراد مرة أخرى ليصبح 50 ألف جنيه من فروع البنوك، و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلى، وذلك ما بعد ثبت قوة مركز السيولة لدى البنوك وعدم تأثره بالأزمة، إضافة إلى رغبة البنك المركزى فى تعزيز الإنفاق الاستهلاكى لدى الأفراد، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ولم تكن الأوضاع الاقتصادية وحدها هى المستفيدة من سلسلة قرارات البنك المركزى فى مواجهة كورونا، بل «المركزى» شعار سلامة الأفراد أولاً، حيث ألزم البنوك باتخاذ إجراءات وقائية من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد والحد فى التعامل بين عملاء البنوك والعاملين بهم، فأصدر «المركزى» قراراً بخفض عدد ساعات العمل بالبنوك لتبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

كما اتخذ «المركزى» إجراءات صارمة تؤكد ضرورة استمرار عمل البنوك شريطة أن تتخذ بعض التدابير الوقائية.