علاء والي: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم التصالح اختصاص الأجهزة التنفيذية
علاء والي: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم التصالح اختصاص الأجهزة التنفيذية
- والي
- لجنة الاسكان
- الاسكان
- رسوم التصالح
- مخالفات البناء
- والي
- لجنة الاسكان
- الاسكان
- رسوم التصالح
- مخالفات البناء
قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، أن مواد قانون التصالح في مخالفات البناء خلت من أي نصوص تتعلق بإعفاء ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، من رسوم التصالح ، في مخالفات البناء، ولم تنص على أي استثناءات صراحة .
علاء والي: القانون لم ينص على أي استثناءات ..والقرار يرجع للسلطة المختصة
وأكد والي لـ«الوطن» عدم صحة ما تردد حول استثناء ذوي الإعاقة من الرسوم، على غرار ما نصت عليه المادة 31 من القانون 10 لسنة 2018، من إعفاء ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة، ويعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
وأضاف عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، أن لجنة الاسكان بالبرلمان فوضت الأجهزة التنفيذية والسطات المختصة ، في تقدير الأمر بالنسبة لذوي الاعاقة واتخاذ القرار المناسب سواء بالإعفاء أو إقرار دفع الرسوم ، موضحا أنه إذا تراءى للأجهزة التنفيذية إعفاء الشخص ذوي الاعاقة من رسوم التصالح ، وذلك من خلال بحث ودراسة حالته وحالة البناء المخالف، ففهي صاحبة القرار، وإذا قررت أن يدفع الرسوم وعدم اعفائه او استثنائه ، فلها ما قررت وحرية اتخاذ القرار مكفول تماما للسلطة المختصة وللأجهزة التنفيذية .
ولفت الى أنه الأجهزة التنفيذية روح القانون في اعتبارها، رحمة ورأفة بهذه الفئة من المواطنين.
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام الماضية قد شهدت حالة من الجدل، بشأن إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك على غرار ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018، بإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تراخيض إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة، ويعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
