عطية: لا إعفاء لذوي الهمم من رسوم التصالح في مخالفات البناء
عطية: لا إعفاء لذوي الهمم من رسوم التصالح في مخالفات البناء
- رسوم التصالح
- مخالفات البناء
- إعفاء ذوي الإعاقة
- قانون التصالح
- رسوم التصالح
- مخالفات البناء
- إعفاء ذوي الإعاقة
- قانون التصالح
أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك على غرار مانصت عليه المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018، بإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تراخيض إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة، ويعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق: مخالفات البناء جريمة يعاقب عليها القانون ولابد من تقنينها إو إزالة أسبابها
وحول حقيقة إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم التصالح في مخالفات البناء على غرار إعفائهم من رسوم تراخيص إقامة المباني، أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق، ووزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، أن الأمر مختلف تمامًا، لأن إقامة مخالفات المباني جريمة يعاقب عليها القانون، ويتم إصلاح هذه الجريمة وإزالة أسبابها بتقنين أوضاعها، وإقرار رسوم التصالح لمخالفات البناء، باعتبار أن ذلك يعد من وسائل إضفاء الشرعية على هذه المخالفة بعد إزالة أسبابها، طبقًا لما نص عليها قانون التصالح في 2019 والمعدل في 2020 .
وأضاف "عطية" في تصريحات لـ"الوطن"، أن قانون التصالح المعدل في 2020 لم تشر أي مادة من مواده إلى استثناء أي أشخاص من رسوم التصالح في مخالفات البناء، ولم يذكر من قريب أو بعيد أي استثناء للأشخاص ذوي الإعاق أو ذوي الاحتيجات الخاصة في ذلك.
عطية: رسوم التصالح في مخالفات البناء تختلف عن رسوم تراخيص المباني.. ولا استثناء لأي أشخاص
وأضاف وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، أن القانون الذي سمح بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة من رسوم وقيمة تراخيص إقامة المباني الخاصة باحتياجاتهم وطبيعة عملهم، أو مؤسسات تابعة أو خدمية لذوي الإعاقة، أخذ في الاعتبار أن إقامة هذه المباني في الأصل ليست مخالفة أو جريمة.
وذكر أن المخالفة في البناء جريمة، وإزالة أسبابها تتم وفق القوانين المشرعة لإنزال العقوبة على مرتكبها، ورسوم التصالح التي أقرتها الدولة نوع من أنواع العقوبة التي تزال بسببها أسباب الجريمة، ولذلك فإن الأشخاص الذين لم يستجيبوا للتصالح أو لم يسددوا رسوم التصالح معرضون لإزالة المبنى المخالف.
