رحلة قانون التصالح: من جلسة الـ9 ساعات في البرلمان لمهلة 30 سبتمبر

04:54 م | الخميس 03 سبتمبر 2020

عامان هما مدة الإعداد والتجهيز لطرح ومناقشة قانون مخالفات البناء داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب حتى إقراره في دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب، رحلة من النقاشات والتأييد والخلافات شهدها مجلس النواب، لإقرار القانون رقم 1 لسنة 2020 ، في جلسة سابقة استغرقت 9 ساعات متواصلة، وحضرها القيادات التنفيذية المعنية وعدد من المحافظين، وتمثيل نيابي على مستوى 27 محافظة، بالإضافة إلى نقيب الزراعيين ونقيب المهندسين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

جلسة الـ9 ساعات تحت قبة البرلمان انتهت بوجود مشاكل في تطبيق قانون التصالح في بعض القطاعات، وتم الانتهاء فيها لـ10 توصيات، أبرزها توجيه الحكومة في مسألة مراجعة الأسعار بشكل عام، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالوحدات الأدنى في العزب والنجوع والقرى، نظرًا لوجود تباين في الأسعار. عدد من النواب ممن شاركوا في مناقشات القانون وإقراره يرصدون آراءهم وتوضيحاتهم حول القانون لـ"الوطن" في السطور التالية.

المغازي: شائعات تهدف لتعطيل قانون التصالح الجديد

أكد يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الأهمية البالغة التي يتمتع بها قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يحمل رقم رقم 1 لسنة 2020، مؤكدًا أن هناك تعويلًا كبيرًا عليه لتقنين الأوضاع والممارسات الخاطئة بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، وهو ما رهنه النائب بالتطبيق السليم للقانون على أرض الواقع وفقًا للفلسفة التي يقوم عليها التشريع.

وحذر المغازي من محاولات إثارة اللغط أو الشائعات التي تهدف لتعطيل القانون وعودته لنقطة الصفر مرة أخرى، موضحًا أن أكثر ما يشغل المواطنين في الحديث عن هذا الأمر، هو مسألة أن شاغر العقار أو الوحدة المخالفة هو المطلوب منه التقدم بطلب للتصالح عليها، وأن تحميله المسؤولية أمر ليس قانوني، لأنها مسؤولية المالك الأول الذي تسبب في الأزمة.

وتابع: أغلب العقارات لم يعد لها مالك يحوز كافة الشقق، وكثير منهم متوفيين، ومنهم من ترك العقار بأكمله، بخلاف حالات لعقارات شيدت بنظام (الكاحول) أي كتابة العقد لأكثر من شخص، وحصر المسألة في صاحب العقار للتصالح يعرقل نجاح القانون .

وأوضح المغازي: القانون وبنوده جاءت صريحة فى إلزام الحائز الفعلي بالتقدم بطلب للتصالح، وفي ذلك رغبة جدية في حل أزمة البناء المخالف بشكل نهائى وذلك وفق لحزمة من التشريعات والاشتراطات الصارمة التى تضمن عودة هيبة الدولة، دون أن يجور ذلك على حقوق المواطنين.

وتابع: القانون قد وضع في اعتباره البعد الاجتماعي للمواطنين من مختلف المحافظات، ولم يغب عنه تحديد تعريفة للتسعير وفقًا لطبيعة كل منطفة، بخلاف إمكانية التقسيط لغير القادرين دون أي فائدة.

وأشار هناك فئات أخرى من المخالفين غير بعض أهل القرى والعزب، ومنها الحالات الموجودة فى المدن الجديدة، وهى مبانٍ برخصة والمخالفات فيها بسيطة مثل البدروم أو الروف، وصاحب الملك معروف، وهناك المخالفات التى توجد فى المدن، ما بين عقارات مخالفة بدون رخصة أو مرخصة وفيها أدوار زيادة مخالفة، وأيضا لا يوجد كاحول والمالك المستتر، لأن المالك معروف والمخالفة باسمه.