جهاز التفتيش: الإزالة الفورية للعقار آخر خيار تلجأ إليه الدولة
جهاز التفتيش: الإزالة الفورية للعقار آخر خيار تلجأ إليه الدولة
قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح الجديد جاء بعد فترة من المخالفات، موضحًا أنه ليس من المعقول أن تهدم ملايين المباني المخالفة والوحدات السكنية، حيث إن التصالح يحمي العقارات بتحويلها من مبانٍ غير معترف بها لأخرى قانونية.
وأضاف "شميس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مخرج جيد للمخالف وللدولة، ودخوله تحت مظلة القانون، موضحًا أنه ليس من الصواب أن يُهدم هذا الكم الهائل من المباني، حيث إنها فرصة للمخالف للعيش بشكل قانوني.
ولفت إلى أن القانون الجديد كان مردوده ضعيفا على الشارع المصري، مؤكدًا أن عدم انجذاب الجمهور للتصالح بسبب صعوبة إجراء التصالح والخوف من المكاتب الاستشارية وكثرة الأوراق.
وأوضح أن الدولة تتخذ الإزالة الفورية للعقار المخالف آخر خيار لها، موضحًا أن مصلحة الدولة هي إدراج هذه المباني المخالفة تحت القانون.
وأشار إلى أن التعديل على قانون التصالح في 2020 زاد من نسب المشاركة في التصالح، حيث إنه تم إلغاء التقرير الاستشاري واستبداله باللجنة التي تبحث على أرض الواقع.
وأكد أن اللجنة تحدد وتعاين حول سلامة المبنى للبحث خلفه، متابعًا: "مش هنتصالح على مبنى يسقط على المواطن بعدين"، موضحًا أن للمواطن الحق في الطعن في قرار اللجنة.
