وكيل "خطة النواب": صندوق مصر السيادي يهدف إلى تنمية الثروات من الأصول

04:27 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020

أكد النائب ياسرعمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية صدور قانون بتنظيم صندوق مصر السيادي، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة باعتباره أول صندوق سيادي يهدف إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية.

وقال "عمر"، لـ"الوطن "، "كان هدفنا أثناء إعداد القانون وتعديلاته تعظيم قيمة الموارد للأجيال المقبلة، وذلك من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حالياً أو في مشاريع ومناطق جديدة والاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة وحصص الشركات العامة بالأسعار السوقية لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص".

وشدد على أن صندوق مصر يعمل على تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل التي لها بعد تنموي.

وحرص المشرع المصري خلال الفصل التشريعي الأول على إصدار تشريعات تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

ومن بين هذه القوانين، القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصرالسيادي، والذي بموجبه أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، أمس، بإزالة صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة العامة، وعدد من العقارات لصالح هذا الصندوق.

ووفقا للقانون يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسى، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

ويتيح قانون تأسيس صندوق مصر السيادي رقم 177 لسنة 2018، ونظامه الأساسي، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل، وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار، واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وأراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ووفقا للتعديلات التى أقرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الحالى ، يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية: البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، وذلك وفقًا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مُقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية، المصرية أو الأجنبية، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة.