هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: أصول الشركات التابعة لن تدخل صندوق مصر السيادى.. وملتزم بإنقاذ القطاع من عثرته
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: أصول الشركات التابعة لن تدخل صندوق مصر السيادى.. وملتزم بإنقاذ القطاع من عثرته
- وزير قطاع الأعمال
- هشام توفيق
- دينا عبدالفتاح
- الوطن الاقتصادي
- شركات قطاع الأعمال
- وزير قطاع الأعمال
- هشام توفيق
- دينا عبدالفتاح
- الوطن الاقتصادي
- شركات قطاع الأعمال
«إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام».. عبارة تداولتها وسائل الإعلام على مدار سنوات، بل عقود سابقة، لكنها لم تخرج عن حيز «الشعار» الذى يتردّد بين الحين والآخر، بهدف إعطاء الأمل للجماهير فى قدرة القطاع العام على استعادة أمجاده السابقة.
ولم يُترجم هذا الشعار إلى خطة حقيقية، وظل «حبراً على ورق» رغم تعدّد الوجوه وتغيير المسئولين.
لكننا فوجئنا جميعاً على مدار الأيام الماضية بالإعلان عن استراتيجية عامة تتسم بالجرأة الكبيرة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، من خلال مجموعة جديدة من السياسات التى تستهدف تطوير الشركات، وإشراك القطاع الخاص فى بعض منها، وتمكين الجماهير من تملك أسهم فى البعض الآخر.
{long_qoute_1}
أثار هذا الأمر فضول الجميع، حول مصير 121 شركة تابعة لهذا القطاع، 48 منها تحقق خسائر شبه مستمرة، بينما تحقق الـ73 الباقية أرباحاً، وتحتاج إلى دعمها من أجل ضمان استمرار أدائها بهذه الوتيرة الإيجابية. بالإضافة إلى 214 ألف عامل موزعين بين هذه الشركات، التى تعمل فى مجالات متعدّدة ومختلفة.
لذا لجأ «الوطن» الاقتصادى إلى إجراء حوار موسّع مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، للكشف عن تفاصيل خطته التى وصفها الجميع بالنهاية الحتمية لمسلسل خسائر وأزمات القطاع العام فى مصر.
تحدث الوزير عن كل جوانب خطته، وكشف عن أدق التفاصيل، بينما تعهد بعدم المساس بالعاملين بهذه الشركات، وحفظ حقوق الجميع، وتطبيق خطة التطوير بآليات مدروسة مع التركيز الشديد على أدق التفاصيل، التى قد تؤثر فى مصير جنيه واحد من المال العام، وإلى نص الحوار:
فى أمر تكليفك بتولى حقبة وزارة قطاع الأعمال.. ماذا طُلب منك؟
- الدولة طالبت بإقالة القطاع من عثرته كاملاً، وأنا ملتزم بذلك، لذا اجتهدت منذ اليوم الأول لعملى فى وضع خطة منضبطة تستطيع انتشال القطاع من عثرته، والتخلص من خسائره المستمرة بشكل تدريجى. وتقوم هذه الخطة على دراسة علمية وعملية لواقع القطاع، وتحدياته، من أجل تحديد أنسب الحلول لأزماته الحالية.
واستمر الإعداد لهذه الدراسة لمدة شهر تقريباً، بمشاركة الشركات التابعة والشركات القابضة، وتم مناقشتها مع خبراء فى الصناعة، لضمان جدواها.
وما نتيجة الدراسة فى ما يتعلق بأنسب الحلول لأزمات الشركات الخاسرة بالقطاع؟
- يتبع القطاع 121 شركة، منها 73 شركة تحقق أرباحاً وصلت فى مجملها إلى 15 مليار جنيه خلال العام المالى 15/ 2016، و48 شركة خاسرة، سجّلت خسائرها نحو 7.5 مليار جنيه خلال 16/ 2017.
وتم الاستقرار على خطط للتغلب على خسائر 26 شركة من الشركات الخاسرة، تعمل أغلبها فى قطاع الصناعة.
وتنوعت هذه الخطط بين إعادة هيكلة الشركات، وإجراء عمرات وتحديث كامل للمصانع التابعة لها، وإحداث تغييرات فى الإدارة بضخ كوادر جديدة بواسطة شريك أجنبى مؤهل للعمل فى مجال الصناعة وتطويرها.
وانتهت الدراسة أيضاً إلى ضرورة إغلاق بعض المصانع، سواء بشكل جزئى أو كلى، مثلما حدث مع الشركة القومية للأسمنت.
ما أبرز القطاعات التى تتبعها الشركات الخاسرة؟
- هناك 9 شركات تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وصل إجمالى خسائرها فى يونيو 2017، إلى 2.7 مليار جنيه.
بالإضافة إلى 6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بإجمالى خسائر نحو 2.5 مليار جنيه. وكذلك 7 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحجم خسائر يتجاوز المليار جنيه، و4 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية بخسائر تتجاوز المليار جنيه أيضاً. {left_qoute_1}
هل الاستعانة بشريك أجنبى تعنى أنه سيأتى بعلامة تجارية جديدة للسوق، أم سيتعامل بالعلامة التجارية نفسها الخاصة بالشركات المخطط تطويرها؟
- نعمل بأسلوب مرن للغاية فى هذه الجزئية، فهدفنا الرئيسى تحويل هذه الشركات من الخسارة إلى الربح، وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق والمبيعات فيها.
وسيتم الاستقرار على مسألة استمرار العلامة التجارية الحالية أو تغييرها بعلامة جديدة، بعد التشاور مع الشريك الأجنبى، واستعراض وجهة نظره حول تقييم العلامة الحالية وقدرتها على تحقيق مستهدفاته التسويقية.
وفى حالة رؤيته ضرورة تغيير العلامة التجارية، فمن الممكن اللجوء إلى ذلك.
وماذا عن رؤيتكم لوجود الشريك الأجنبى فى الإدارة.. واقتسام الأرباح المخططة؟
- ستسعى الوزارة لدعم إدارات هذه الشركات بكوادر جديدة، وسيتم الاتفاق على ذلك مع الشريك الأجنبى قبل إتمام التعاقد.
وفى ما يتعلق باقتسام الأرباح المخططة، سيتم التفاوض مع الشريك الأجنبى على حصص كل منا فى هذه الأرباح من خلال شركة «مشروع»، ولن يتم قياس النسب وفقاً للمساهمة فى رأس المال، وسيتم وضع بدائل مناسبة لذلك.
وحتى نحافظ على المال العام، سنضع بنداً فى تعاقدنا مع الشريك الأجنبى يتضمّن فسخ التعاقد، فى حال عدم نجاحه فى تحقيق المستهدفات المتفق عليها، على أن يتم استرداد كامل معدات المصنع فى هذه الحالة.
وهل تلقيتم عروضاً جديدة من شركاء أجانب فى هذا الصدد؟
- حتى الآن، لا توجد أى عروض من الشركاء الأجانب، لكن ندعوهم للاطلاع على هذا الملف ودراسته بشكل جيد، خاصة أن هناك 3 فرص حقيقية فى السوق المصرية، وهى صناعة السيارات، ومجال الإطارات، ومجال الأدوية «إنتاج وتسويق».
لأول مرة تتخذ الدولة قراراً واضحاً وصريحاً بغلق واحدة من شركاتها، وهى «الشركة القومية للأسمنت».. فما تداعيات هذا القرار؟ وهل درستم إمكانية الوصول إلى حل لاستمرار الشركة؟
- الشركة منذ 2011 - 2012 وهى تحقق خسائر واضحة وتعاظمت خلال العامين الماضيين من خلال تحقيق خسائر تُقدر بـ971 مليون جنيه خلال العام المالى 16/ 2017، وقد تصل إلى مليار جنيه فى 17/ 2018.
وتم تقييم وضع الشركة، واستعراض نتائج التقرير المبدئى الذى أوضح عدم جدوى استمرار عمل الشركة، وتعدّدت أسباب الخسائر، لكن أبرزها هو تراجع معدلات الإنتاج بشكل كبير، حتى وصل الأمر إلى مرحلة التوقف نهائياً لتقليص حجم الخسائر.
وتم إجراء تحديث للمصنع فى 12/ 2013، لكنه لم يأتِ بالنتائج المرجوة، وحدث تدمير للأفران الخاصة بالمصنع التى كانت تستهلك كميات مضاعفة من الغاز الطبيعى، إضافة إلى مشاكل البيئة وعدم الالتزام بالشروط البيئية المحددة.
عقب ذلك تبين أن عمليات إعادة تطوير وتأهيل المصنع بالكامل ستحتاج إلى تكلفة استثمارية تتراوح بين 2.3 و4.4 مليار جنيه.
ورغم المخاطر التى ستتحمّلها الحكومة فى عمليات التطوير، فإن المصنع كان سيتعرض لخسائر تُقدّر بـ300 مليون جنيه سنوياً بعد التطوير، أخذاً فى الاعتبار أنه خلال الـ3 إلى 5 سنوات القادمة، فإن أسعار الأسمنت ستظل منخفضة، نتيجة وجود طاقات مركبة بالدولة تمنع تحريك الأسعار، حيث إن الطاقة الإنتاجية القصوى حالياً تقدّر بـ92 مليون طن بالسوق، مقابل حجم استهلاك يصل إلى 54 مليون طن، ولا يتوقع أن يتجاوز حاجز الـ65 مليون طن خلال العامين القادمين، وبالتالى ستكون هناك حرب أسعار مستمرة بين منتجى الأسمنت، بهدف محاولة الاستحواذ على الحصة الأكبر بالسوق.
{long_qoute_2}
وماذا عن التعامل مع ملف العاملين بالشركة؟
- لدينا فى الشركة 1932 عاملاً، وتم تحديد إجمالى تعويضاتهم بنحو 650 مليون جنيه، ونحن حريصون بشكل كبير على عدم إهدار حق أى عامل من عمال الشركة.
وهل هناك شبهة فساد تتعلق بتعاقدات الشركة وقت تطويرها؟
- تم إحالة كل ملفات «القومية للأسمنت» وما حدث بها وقت التطوير إلى النيابة العامة، لتباشر التحقيقات فى عمليات كتابة العقود وعمليات التنفيذ، فالعقود كانت موضوعة بسذاجة كبيرة، وقد تكون هناك أخطاء أو أوجه فساد فى هذه العقود، وفى هذه الحالة ستكشف عنها جهات التحقيق المختصة.
بعد غلق الشركة، ما عوائد الأراضى التابعة لها؟
- هناك نحو 3 ملايين متر خاصة بالشركة فى منطقة التبين بحلوان، منها 500 ألف متر حق انتفاع، وبعد دراسة الـ2.5 مليون متر المتبقية؛ تبين أنه بتغيير استخدامها لنشاط سكنى أو تجارى أو إدارى، ستُدر عائداً يتجاوز 4 مليارات جنيه، وهذه العوائد تكفى سداد مديونيات الشركة وتعويضات العاملين.
هناك 214 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال.. كيف ستدير محفظة الموارد البشرية بالشركات بعد المحصلة النهائية التى أثبتت الإهمال الواضح فى إدارتها وإنتاجيتها؟
- هناك ظواهر عدة على جميع مستويات الشركات، وهى تعاظم العمالة الإدارية على حساب العمالة الفنية، وهو الأمر الذى يختلف من قطاع إلى الآخر، فمن المفترض أن يكون هناك موظف واحد إدارى يقابله 4 موظفين فنيين؛ لكن الأمر مختلف تماماً فالنسبة الأكبر تحولت للإدارة، وهو ما يؤثر على إنتاجية الشركات بعد تطويرها.
فعلى سبيل المثال، لدينا فى صناعة الغزل والنسيج 24 ألف عامل تعمل نسبة كبيرة منهم فى الإدارة، وندرس حالياً إنشاء معهد للتدريب الفنى لتطوير هذه الصناعة وتدريب العاملين فيها، فضلاً عن وضع خطط وبرامج لتحسين المستوى المادى للعاملين من أجل تشجيعهم على الإنتاج بشكل أفضل.
وماذا تضمن الاتفاق مع وزارة الزراعة بخصوص القطن قصير التيلة؟
- نتعاون حالياً مع وزارة الزراعة لتطوير زراعة القطن قصير التيلة، بحيث تكون فى مناطق بعيدة عن أراضى القطن طويل التيلة.
ونستهدف زراعة مساحات تتراوح بين 10 و20 ألف فدان، بداية من الموسم القادم، وأتمنى أن تتغير الخريطة ونُنتج نصف احتياجات هذه الصناعة من خلال القطن المحلى، فإنتاجية الفدان تتراوح بين 12 و18 قنطاراً للفدان، وذلك بعدد من الدول، مثل «أستراليا والصين والبرازيل»، وبالتالى نحتاج لزراعة من 80 لـ100 ألف فدان لتوفير نصف احتياجاتنا محلياً، واستيراد النصف الآخر.
ونستورد حاليا 2 مليون قنطار، ونسعى إلى توفير مليون قنطار من السوق المحلية، وهو ما يمثل نصف وارداتنا.
وما القيمة التقديرية لغلق الـ14 محلجاً؟ وكم تقدر تكلفة تطوير هذه الصناعة؟
- أولاً؛ لسنا بحاجة حالياً لهذه المحالج التى يتجاوز عمرها الـ100 عام، فبعضها يعمل منذ عام 1882، وبالتأكيد استخدام هذه المحالج يتسبب فى عمليات إهدار مستمرة، ونسعى حالياً لجذب التكنولوجيا الحديثة للمحالج الجديدة لإتمام عمليات التطوير، التى لن تحتاج إلى المساحة الكبيرة التى كانت تستغلها المحالج القديمة، وفى نفس الوقت سيتم مضاعفة معدلات الإنتاج.
سيتم بيع الـ14 محلجاً القديمة بقيمة تقديرية بنحو 27 مليار جنيه، فى حين أن تكلفة تطوير كامل الصناعة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، وبالتالى فإن تمويل عمليات التطوير سيتم من خلال المصادر الذاتية. {left_qoute_2}
وهل هناك توجه لتجميع الأنشطة المماثلة الخاصة بالمراحل الصناعية فى مناطق واحدة؟
- نسعى إلى تجميع الأنشطة المماثلة «غزل، نسيج، صباغة وتجهيز»، وفقاً للمراحل الصناعية «التخصّص» فى مناطق جغرافية تراعى البعد الاجتماعى للعمالة الحالية.
إضافة إلى ذلك نعمل على وضع خطة تفصيلية، سواء للأصول، وخطوط الإنتاج التى سيتم نقلها أو الإبقاء عليها أو تخريدها، أو للاستثمارات المطلوبة لشراء خطوط الإنتاج الجديدة ورأس المال العامل المطلوب على مستوى كل مصنع.
صناعة الأدوية تهم المواطن بشكل مباشر لأسباب تتعلق بعدم توافر بعض الأدوية بالسوق من حين للآخر.. فماذا عن مستوى شركات الأدوية وخطط التطوير المستهدفة؟
- صناعة الأدوية بها عدد كبير من الشركات التى تتجاوز الـ150 شركة، وتتبعنا منها نحو 8 للإنتاج و3 للتجارة، وتصل الحصة السوقية لهذه الشركات إلى نحو 14% بحساب الحصة بعدد العبوات، و6% بحساب القيمة.
وتتخصص شركاتنا فى تصنيع الأدوية رخيصة الثمن التى يتم مراجعة تسعيرها على فترات طويلة، وهو ما يسبب خسائر للقطاع، لكننا مستمرون فى إنتاج هذه الأدوية، ضماناً لتوافرها فى السوق، وعدم بيعها بأسعار مضاعفة نتيجة نقصها.
وهناك 340 منتجاً دوائياً يتسبب فى خسائر للقطاع، بسبب أن تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع، ويعود ذلك بشكل رئيسى لعدم تعديل تسعيرة الأدوية، وهروب كوادر الشركات للقطاع الخاص للحصول على امتيازات مالية أفضل، وذلك نتيجة عدم وضع خطة محكمة للحفاظ على هذه الكوادر، وتحسين مستويات دخولهم.
لذا اتجهنا لوضع خطة متكاملة لتطوير هذا القطاع تستهدف الحفاظ على الكوادر، وتنمية الإنتاج والمبيعات، وتحقيق مستويات أرباح مرضية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوسّع المستهدف فى السوقين المحلية والأفريقية.
{long_qoute_3}
وهل هناك توجه حالى لإعادة تسعير بعض الأدوية؟
- نخطط للوصول إلى استمرارية الأرباح، وبالتالى القطاع بحاجة إلى تحريك بسيط فى أسعار عدد من الأدوية التى تحقق خسائر لارتفاع تكلفة الإنتاج عن سعر البيع.
وتم الاتفاق مع وزارة الصحة على تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة وإعادة تسعير الأدوية التى تقل أسعارها عن تكلفة إنتاجها، وكذلك دعم توجه الشركات للتصدير عن طريق بحث سبل تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الأسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج فى بلد المنشأ، بالإضافة إلى تسوية مديونيات وزارة الصحة مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى بلغت خسائرها 602 مليون جنيه.
كما تم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل لكل مصنع، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية بـ750 مليون جنيه، بهدف توفيق أوضاع 17 خط إنتاج، مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالمياً «gmp»، الذى من شأنه زيادة القدرة على التصدير أو التصنيع للغير من الشركات العالمية.
وتم التوجيه بضرورة توافر كفاءات ذات رؤية وقدرة على قيادة الشركات الإنتاجية لتحقيق الكفاءة والربحية، وتضمّنت المبادرات المشتركة بين الوزارتين بحث سبل زيادة دور الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى توفير وتوزيع الأدوية التى لا غنى عنها للسوق المحلية.
وماذا عن إجمالى الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة ضمن المرحلة الأولى.. وتوقيت عمليات الطرح؟
- تم تحديد 5 شركات تحقق أرباحاً، ولديها استقرار كبير فى مستوى الأرباح السنوية، وقابلة للطرح فى البورصة، منها ثلاث شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهى شركات «الشرقية للدخان، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية لتداول الحاويات»، وبالنسبة للشركتين الأخيرتين هما «الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» وأبوقير للأسمدة»، وستكون عمليات الطرح خلال الربع الأخير من 2018.
وتم إعداد القائمة الثانية من شركات قطاع الأعمال العام، التى تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح خلال 2019، لمناقشتها مع لجنة الطرح، إضافة إلى ذلك تم دراسة زيادة النسبة المطروحة من أسهم بعض الشركات، بما يسمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجالس إداراتها والاستفادة من خبراته فى تطويرها، الأمر الذى من شأنه تحقيق طفرة فى ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير باقى القطاع من إيرادات الطرح.
وبالنسبة لحصص المال العام.. هل سيتم الاحتفاظ بنسبة الأغلبية؟ وماذا عن نسب الطرح؟
- باستثناء «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، التى سنقلص نسبتنا بها إلى 40% مقابل 72% حالياً، فباقى الشركات سيكون لدينا بها حصص الأغلبية، وستكون عمليات البيع لمؤسسات وجمهور عادى، وليس لمستثمر استراتيجى، باعتبار أن تلك الشركات تحقق أرباحاً جيدة ولا تحتاج إلى إدارة جديدة بالكامل، طالما أن إدارتها لديها نجاحات واستقرار بالأرباح.
لكن بالنسبة لشركة النقل والهندسة فقد نحتاج إلى مستثمر استراتيجى يدير الشركة؛ لدعمها على التطور وتحقيق نتائج ومؤشرات إيجابية، ولا مانع أن يحصل المستثمر الاستراتيجى على أكثر من 50% من أسهم الشركة.
وهل سيشهد القطاع بعض برامج الخصخصة؟ وهل هناك تعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل قروض التطوير؟
- الخصخصة بدأت مع بيع من 10 إلى 40% من الشركات وطرح حصة المال العام إلى القطاع الخاص.
وبالنسبة للقروض، فالتمويل الذاتى بصندوق إعادة الهيكلة يغنى القطاع عن اللجوء إلى الاقتراض من الخارج خلال الوقت الراهن.
الحكومة أعلنت عن عزمها تدشين صندوق سيادى تشرف عليه وزارة التخطيط لإدارة الأصول غير المستغلة، كالأراضى المملوكة للدولة.. فهل أصول الشركات التى سيتم إغلاقها ستدخل ضمن هذا الصندوق؟
- فكرة الصندوق ليست واضحة لشريحة كبيرة من المواطنين؛ فالصندوق الأساس فيه أنه ستوضع فيه أصول، أو بمعنى أوضح «أراضى»، وسيتم تقييم الأرض كحصة عينية، ويدخل عليها طرف جديد باستثمار إضافى.
وحالياً نتبنى فكرة شبيهة بذلك لتطوير فندق «شبرد»، لزيادة خدمات الفندق، وعمل التجديدات اللازمة، وسندخل بحصة عينية، وسيكون هناك شريك آخر سيدخل باستثمارات فى شركة سيتم إنشاؤها لإدارة المشروع.
ومن المفترض أن هذا الفكر سيتم تطبيقه بكل المشروعات، من خلال توفير الأرض وجذب مستثمر لتنفيذ مشروعات تنموية بالدولة، لكن ذلك لن يحدث فى شركات قطاع الأعمال العام، لأننا سنحتاج الأصول غير المستغلة حالياً لتطوير وتأهيل القطاع بالكامل وسداد المديونيات المستحقة، وهناك اتفاق على ذلك بعدم دخول أراضى وأصول القطاع إلى الصندوق السيادى. {left_qoute_3}
ما الوضع الراهن بالنسبة للتشابكات المالية؟ وماذا عن قيمة مديونيات البنوك؟
- لدينا تشابكات مالية كبيرة، ونحاول حل ما نستطيع القيام به حالياً بالنسبة لوزارات الكهرباء والبترول والتأمينات والضرائب، وجارٍ تحديد المديونيات وكيفية سدادها، حيث يصل إجماليها إلى ٣٠ مليار جنيه، تم تسوية ٢٣ مليار جنيه منها، وتتبقى نسبة ليست ضخمة، وهناك أوامر محدّدة حالياً بأنه فى حالة تأخر أى شركة -من إجمالى 121 شركة تابعة- فى عمليات السداد، يتم على الفور اتباع مجموعة آليات محدّدة لمعرفة أسباب التعثر، ومعالجة هذا الخلل، لمنع حدوث تراكمات جديدة.
شركة الحديد والصلب، رغم أنها توقفت لفترة طويلة، إلا أنه لا توجد أى نوايا لبيعها أو التخلى عنها.. فما مشروعات الوزارة القادمة للحديد والصلب؟
- أود أن أؤكد أننا متمسكون، وبشدة، بإعادة الشركة لسابق عهدها، فالشركة طاقتها تصل إلى 1.2 مليون طن، لكنها تحقق نسب إنتاج بسيطة، حيث وصلت العام الماضى إلى نحو ٤٢ ألف طن فقط.
هناك إشكالية فى الخامة التى نحصل عليها من الواحات، بالإضافة إلى المشاكل الخاصة بالأفران، خاصة أنه سبق وأن تم إيقاف إجمالى الـ4 أفران فى فترة ما، وحدث ضرر جسيم، وكانت هناك مناقصة فى ٢٠١٤ لتأهيل الأفران والمصنع، لكن تم إلغاؤها فى يونيو الماضى.
وسيتم عمل دراسة جديدة فى فبراير المقبل من أجل تطوير هذه الأفران، بعد إجراء عمليات التشغيل التجريبى لها.
وماذا عن عائد القطاع من بيع خردة الحديد والصلب؟
- أحد الحلول المتاحة أمامنا هو بيع الخردة التى تُقدر بـ٣٠٠ ألف طن، بالإضافة إلى الجبل الذى يصعب تحديد الكمية الموجودة به، لكن التقديرات تشير إلى احتمالية تراوحها بين 500 و٧٠٠ ألف طن خردة داخل هذا الجبل.
وتماشياً مع هذه الكميات الكبيرة من الخردة تم عمل مصنع للتجهيز؛ حيث إننا نُجهز كل شهر من ٣٠ إلى ٤٠ ألف طن خردة، ويتم بيعها لمصنع محلى، لتوفير نحو ٥ مليارات جنيه، وهذا يعتبر تمويلاً رئيسياً لأى عمليات تقوم بها الشركة مستقبلاً، وكذلك بالنسبة لسداد المديونيات المستحقة عليها.
وما آخر المستجدات المتعلقة بمشروع «كيما ٢»؟
- «كيما ٢» فى مراحل التطوير، ويعتمد المشروع فى عمليات التحليل الخاصة به على المياه للوصول إلى إنتاج الأمونيا، وهنا نعمل على محورين؛ هما زيادة الطاقة الإنتاجية وعمل مصنع جديد، وفى الوقت نفسه يتم الانتقال فى التحليل من الاعتماد على «المياه والكهرباء»، إلى استخدام الغاز الطبيعى، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، والجيد هنا أن الخسائر التى كان يتم التعرض لها ستتوقف بالكامل، خلال ديسمبر المقبل، بعد التحول إلى استخدام الغاز.
وما الوضع الراهن بالنسبة للشركة القابضة للسياحة والسينما؟
- الفنادق التابعة وضعها مستقر بدرجة كبيرة، والإشكالية التى تواجهها تتعلق بإنشاء كيان يستطيع تقديم خدمات مركزية تفيد الفنادق؛ مثل خدمات المشتريات.
ونعمل أيضاً على تطوير نظام مركزى بالمشاركة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات مشتركة للفنادق يضمن جودة الخدمة وتخفيض التكلفة.
وبالنسبة لـ«الصوت والضوء»، هل هناك تفكير فى إعادة هيكلتها؟
- هناك تطوير هائل لطريقة العرض والتسويق والحجز الإلكترونى للتذاكر، ويتولى القطاع الخاص عمليات التطوير، وبحلول الصيف القادم سيتم افتتاح التحديثات الجديدة.
وما الشركة التى تقوم بعمليات التطوير؟ وهل سيكون هناك شق تجارى فى المشروع؟
- الشركة الخاصة المنفّذة للتطوير هى شركة تابعة لـ«أوراسكوم» مع شريك أجنبى، وبالنسبة للشق التجارى فإن هذه المنطقة الحيوية ستشهد إنشاء منطقة تجارية وسياحية على أحدث مستوى لتسهم فى دعم نشاطها.
لماذا لم يتم تحديد رئيس «القابضة للتأمين» حتى الآن؟
- نحن الآن فى مراحل التفاوض النهائية لتحديد رئيس الشركة، وخلال أسبوع سيتم الإعلان عنه.
أعد الحوار للنشر
محمود شعبان
وإسراء مجدى
