خبير قانوني: عقوبة المتهمين في قضية الفيرمونت قد تصل للإعدام

01:42 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

لا تزال حادثة فتاة الفيرمونت، تسيطر على الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويومًا بعد يوم تزداد الأسئلة التي تحيط بالواقعة، ولعل أحدث تلك الأسئلة ما هو مصير قضية الفيرمونت؟ ويحاول "الوطن" في السطور التالية الإجابة على السؤال من الناحية القانونية.

المحامي أيمن محفوظ، قال إن حادثة الفيرمونت جريمة اعتقد الجناة المتورطون فيها أن نفوذ ذويهم سيمنعهم من عقوبة ستتطال رقابهم، لافتًا إلى أن المتهمين يتبادلون فيما بينهم دليل إدانتهم عن طريق مقطع فيديو مصور لعمليتهم.

وأضاف أنه بذلك يكون الجناة متهمون بتعاطي المخدرات والتحريض على الفسق والفجور، والتحريض على ممارسة اللواط والسحاقية وإقامة حفلات جنس جماعي وإثارة مشكلات وهمية بدوافع شخصية، وكذلك نشر محتوى فيديوهات وصور جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على فتاة بالخطف ومواقعتها رغما عنها.

محام: المؤبد أقل عقوبة لجناية الخطف مقترنة بهتك العرض

وأضاف محفوظ، في لـ"الوطن، أن الفعل المكون لتلك الجريمة يعد خطفا عن طريق التحايل وذلك بتخديرها، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، وكذلك العقوبة الوارادة بالمادة 267 في مواقعة أنثى بغير رضاها فيكون أقل عقوبة هي المؤبد أو الإعدام.

وتابع: "هناك قائمة اتهامات أخرى تندرج ما بين الحبس للتحريض على الفسق وتعاطي المخدرات التي عقوبتها السجن المشدد، ونشر محتوى لا أخلاقي على الإنترنت وعقوبته الحبس".

وأشار إلى أن الحكم على مرتكبي الجرائم ومنها واقعة "فيرمونت" ستجري في غيبة المتهمين وخاصة وأنهم من أبناء صفوة المجتمع، حيث توهوموا أنهم سيفلتون بجريمتهم ولن تتم محاكمتهم على ذمة تهم أبرزها الاغتصاب وهتك العرض.

وأضاف: "وجودهم خارج البلاد لن يمنع من إصدار أوامر قضائية من سلطة التحقيق أو المحكمة بضبطهم والأمر بالقبض عليهم أو صدور أحكام ضدهم، ويجوز ملاحقتهم دوليا من خلال شرطة الإنتربول لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم أو قرارات الضبط والإحضار، ويكون من خلال نشرة دولية ترفع من مصر إلى الدولة المقيم فيها الجاني من أجل تسليمه لتنفيذ العقوبة أو الأمر بالقبض عليه".