قضية فيرمونت.. كيف يصل الطب الشرعي إلى أدلة في الاغتصاب والجنس الجماعي؟

12:19 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

فرضت قضية الفيرمونت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد بدء التحقيقات في الجريمة وقرار النيابة بعرض المتهمين على "الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية" بمصلحة الطب الشرعي، لتحليل عينات منهم، بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.

كما أرسل هواتف ضُبطت بحوزة المتهمين إلى "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بـ"وزارة الداخلية"، لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها.

متخصصون في الطب الشرعي وضحوا كيفية الوصول لأدلة معينة على ارتكاب أشخاص الجريمة الجنسية رغم مرور عدة سنوات عليها، حيث قالت الدكتورة سمر عبدالعظيم، أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس، إن بشكل عام الكشف الطبي يكون ضروري لإثبات مثل هذه القضايا حيث يكون لأبعاد جسد المتهم تأثيرا على الدفوع كما تأخذ في الحسبان أي علامات على الجسم تكون المجني عليها أبلغت عنها، فضلا عن أمر النائب العام لأخذ عينة من سوائل الجسم لتكون عينة مضاهاة بين أطراف القضية وأي عينة قماش كان يرتديها الجاني أو الضحية خلال الحادث.

وتابعت "سمر"، في حديثها لـ"الوطن"، بأن عرض المتهمين على "الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية" بـ"مصلحة الطب الشرعي"، لتحليل عينات منهم، بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، يستخدم كدافع من دفوع النيابة العامة بتحديد سلوك المتهم ووضعه في تصنيف وسياق يختلف عن الذي لا يتعاطي.

وأوضحت أنه لا يمكن تحديد مدة تعاطي المواد المخدرة إلا في حالات قليلة حين ينتج عن أعراض جانبيه مثل إصابة متعاطي الكوكايين بثقب أنفى بعد نحو 3 سنوات من التعاطي أو تصلب شرياني، لمتعاطي الهيروين بالحقن ولكن لا يحدد زمن التعاطي بدقة.

وقال الدكتور أيمن فودة كبير الطبيب الشرعي، إن بعد 6 سنوات دون إبلاغ من الصعب إثبات الواقعة إلا في حالة "إذا وجدت ملابس داخلية أو ملاءة عليها آثار الواقعة" في منزل المتهم وإثبات عدم رضا المتهمة أما ما دون ذلك فيكون من الصعب الأخذ بأي أدلة شرعية.

وأوضح لـ"الوطن"، أن القوانين الشرعية أشد كثيرا من الجنائية، ولها ضوابط عديدة خصوصا فيما يخص قضايا الاغتصاب والتي يحكم فيها بالإعدام مفرقا بين التحرش وهتك العرض والاغتصاب، حيث إن الاغتصاب هو جماع أنثى دون موافقتها أما هتك العرض يكون اعتداء بلا جماع، والتحرش هو لمس خارجي للأنثى وفي كل الأحوال يكون دون إرادتها.