حفلات جنسية أم اغتصاب؟.. تضارب الروايات يلاحق "فيرمونت"

12:54 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

أصبحت قضية "فيرمونت" محط اهتمام رواد السوشيال ميديا التي تفجرت القضية من خلالها، خاصة مع تضارب الروايات حول القضية، ما بين اعتداء جنسي وقع على فتاة واغتصاب جماعي في الفندق الشهير، وبين روايات تشير إلى حفلٍ جنسيٍ جماعي وقع بإرادة الجميع وكان يتمّ بانتظام في أوساط المتهمين، إلى جانب ضغوط وقعت على الفتاة للإبلاغ بعد كل تلك الفترة التي تجاوزت الأعوام الست، جاء هذا موازاة لتحقيقات تجريها جهات التحقيق في القضية، وأوامر بحبس متهمين، وضبط وإحضار آخرين تمكّنوا من الهرب.

المحامية دينا المقدم، دخلت على خط القضية، وتقدمت ببلاغ للنائب العام، بعد أن بدأت قنوات الإخوان ومواقعهم تتناقل انتقادات لمصر بداعي أن حقوق المرأة مهدرة وأن المتهمين "مسنودين" وسيفلتوا من العقاب، لكن المعلومات التي ذكرتها في البلاغ تؤكّد أنَّ ما حدث كانت حفلات منظمة في الفندق تتم بموافقة وعلم الجميع ويمارس فيها الشذوذ الجنسي وحفلات الجنس الجماعي وتعاطي المخدرات، ولا يوجد أي دليل على تعرض الفتاة للاغتصاب كما ادعت.

وقالت دينا المقدم لـ"الوطن" إنَّها شعرت أنَّ هناك هجمة على مصر من خلال تصدير هذا "التريند" مدفوع الأجر -حسب تصريحاتها- مشيرة إلى أنَّ المواد المسجلة والمصورة التي تقدمت بها مرفقة في البلاغ تشير بوضوح إلى علاقات منظمة وسلوك معتاد لدى المتهمين، وأنَّ الهدف من وراءه هو إثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ولذلك "أناشد النائب العام بوقف التداول الإعلامي في تلك القضية، حتى تتضح كل الأمور وحتى لا يتأثر مسار التحقيق في القضية".

وأشارت المحامية، إلى أنَّ ما يؤكّد هذا الاتجاه هو أن الصفحة التي تمّ تصدير هذه القضية من خلالها كانت مغلقة وغير مفعلة لمدة 4 سنوات، وتمّ إعادة تفعيلها خصيصا لإثارة تلك القضية، ما يؤكّد أن هناك مؤامرة مكتملة الأركان لتصدير هذا الأمر في المجتمع ومحاولة خلق بطولة وهمية لفتاة لم تثبت بأي طريقة أنها تعرضت للاعتداء الجنسي، وإن إصدار قرارات الحبس في القضية يؤكد أن لها أبعاد أخرى لا تزال غير معلنة.

بداية القضية كانت بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رواية نقلها حساب يسمى "شرطة الاعتداءات" Assault Police عبر إنستجرام لفتاة قالت إنَّه تمّ اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر "GHB" الذي يتسبب في فقدان الوعي، وأنَّ مغتصبيها صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، بل وحفروا أحرف أسماءهم على جسدها مع تهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

وبعد صدور عدة قرارات بحبس متهمين على ذمة القضية، آخرهم ابنة فنانة شهيرة، تمّ ضبطها في الجونة، ومنظم حفلات الذي ذكر اسمه ضمن المتهمين، تقدمت المحامية دينا المقدم ببلاغها وقالت فيه: "لا أرغب فى أن تُتهم السلطات القضائية في مصر بالتستر على متهمين ولا أرغب أن يتعاطف الرأي العام مع أمر لا يعرفون حقيقته حتى الآن.. ولا أرغب في سماع جمعيات حقوق الإنسان تندد وتشجب وتعارض وتتهم بلادنا بعدم الالتزام بالمعاهدات حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة والمثلية الجنسية والعديد والعديد من الشعارات العقيمة من أجل تشويه سمعة وطني العزيز وليتوقف هذا العبث على مواقع التواصل الاجتماعي ولطالما قد عُرف عني الدفاع عن الفضيلة وعن سمعة بلادنا، خاصة أن هذه القضية أصبحت تتحدث عنها جميع وسائل الإعلام العالمية بشكل قد يسئ إلى مصرنا"، مشيرة إلى أنَّ هذه القضية متفرعة وبها العديد من الجرائم التى يعاقب عليها القانون المصري من مثلية جنسية إلى جانب التواطئ مع جهات أجنبية لتشويه سمعة مصر.

وبعد تفجير القضية، أعلنت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي في 2 أغسطس الجاري أنَّ الفندق على دراية ويتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق في أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014، مضيفة في بيان تمّ نشره عبر حسابها على "تويتر"، أنَّه "تمّ التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا"، مؤكّدة التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.