كيف نستخرج الطاقة من المخلفات؟.. وزيرة البيئة تجيب

11:34 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تحويل المخلفات لطاقة هو أحد آليات معالجة وتدوير المخلفات ضمن برنامج البنية التحتية في منظومة المخلفات الجديدة، حيث مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد العضوي ووقود بديل، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى طاقة، ومصر لديها الخبرة في إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل، ونسعى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل في هذا المجال في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت "ياسمين" في تصريحات صحفية اليوم، أن تحويل المخلفات لطاقة يجري من خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، ويحقق عدة مزايا منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة، مما يناسب المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي يمكن تخصيص مدافن صحية به.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تستعد لدخول هذا المجال، حيث أعدت وزارة البيئة دراسة مستفيضة وجرى عرضها على مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الكهرباء وذلك بإعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة في ديسمبر 2019 بقيمة 140 قرش/ كيلووات، وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وزارة البيئة وتضم فى عضويتها وزارات التنمية المحلية والاستثمار والإسكان والكهرباء والمالية حيث تم انعقاد اللجنة وعرض خارطة الطريق لتوجه مصر نحو تحويل المخلفات لطاقة.

ونشرت وزارة البيئة طلب اهتمام لتلقي طلبات من شركات محلية وأجنبية للعمل في هذا المجال وذلك في أبريل الماضي.

وقدم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، شرحاً لأهداف المنظومة الجديدة للمخلفات وخاصة فيما يتعلق باستغلال المخلفات لإنتاج الطاقة وتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الشركات المصرية ذات الخبرات والشراكات الأجنبية قد أبدت اهتمامها خلال الفترة الماضية برغبتها في الاستثمار بالمنظومة من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها المختلفة بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي.

وأشار "شعراوي"، إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزاتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات بالقدر الذي سوف يؤدي إلى رفع مستوي المنظومة على الأرض بالنسبة للمواطنين.

ويبلغ حجم الاستثمارات في المشاريع البيئية بدعم من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لمشروعات البيئة نحو 238.2 مليون دولار، في 4 مشروعات، من عدد من شركاء التنمية أبرزهم إيطاليا والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والاتحاد الأوروبي.