فيديو.. الإسكان: البناء المخالف يكلف الدولة الملايين لمعالجة أضراره

10:55 ص | الأحد 30 أغسطس 2020

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق إن أي مشروعات للمياه أو محطات معالجة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية يتم التخطيط لها حتى وقت معين أو سنة معينة مستقبلا وعدد سكان معين، وفي حالة البناء العشوائي البناء المخالف والغير مرخص يتم الضغط على الشبكات وتحتاج الشبكات لتوسعات كي تعمل بكفاءة وتستوعب الضغط الذي يحدث عليها، مما يكلف الدولة ملايين الجنيهات لأن متر شبكة المياه الواحد يتكلف من 5 لـ 6 آلاف على الدولة، ومحطات المعالجة تتكلف من 10 لـ 11 ألف، وتضطر الدولة لإنشاء محطات جديدة في هذه الأماكن على الرغم أن التخطيط لهذه المنطقة لم يكن يتطلب ذلك.

وأضاف الرفاعي خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه لا يتم توصيل مرافق لمن هو خارج الحيز العمراني أو مخالف، لأنه بناء غير مخطط وليس له إستثمار من الدولة، مطمئنا المواطنين أن الأموال التي يتم دفعها في قانون التصالح حوالي 50% منها سيعود لهم في هيئة توصيل للمرافق بعد التصالح وتقنين وضع البناء المخالف.

وتابع الرفاعي أن البناء الغير مخطط نتج عنه تضييق الشوارع وأصبح عرض الشوارع صغيرة جدا وفي حالة وجود كسر بمساورة صرف صحي أو مياه شرب لاتستطيع المعدات العمل في الشوارع الضيقة وتضطر الشركة العمل بالعامل البشري، مما يسبب استغراق وقت أطول في عملية الإصلاح، مما يؤثر على وصول الخدمة للمواطنين.