أستاذ إدارة الأراضي: نفقد 30 ألف فدان سنويا بسبب التعديات
أستاذ إدارة الأراضي: نفقد 30 ألف فدان سنويا بسبب التعديات
- الزراعة
- التعدي على الأراضي الزراعية
- البناء على الأراضي الزراعية
- السيسي
- الرئيس السيسي
- الزراعة
- التعدي على الأراضي الزراعية
- البناء على الأراضي الزراعية
- السيسي
- الرئيس السيسي
أكد الدكتور علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية أكبر خطر من المصريين أنفسهم على ذاتهم، فهي اعتداء على حقوق الأجيال القادمة، وإهدار لثروة مصر التي تكونت عبر ملايين السنين وهي الأرض الزراعية، مؤكداً في حواره لـ"الوطن" أن مصر تفقد سنويًا أكثر من 30 ألف فدان بالتعدي غير المرخص بالبناء على الأراضي الخصبة.
* كيف ترى ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء؟
- الحملة التي أطلقها الرئيس السيسي أمس بالتصدي للظاهرة تأتي في إطار العهد الذي قطعه على نفسه بالحفاظ على الأراضي داخليًا وخارجيًا، بمفهوم شامل لردع كل معتد وآثم يفكر بالمساس بالوطن، فالأرض إرث للأجيال القادمة، تكمن أهميتها في تأمين الغذاء بعد سنوات من العشوائية والتعدي غير المبرر خلال الحقبة الماضية.
*ما مدى خطورة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء؟
- ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية أكبر خطر من المصريين أنفسهم على ذاتهم، وحقوق الأجيال القادمة، فهي تهدر ثروة مصر التي تكونت عبر ملايين السنين وهي الأرض الزراعية، ومصر تفقد أكثر من 30 ألف فدان سنويًا بالتعدي غير المرخص بالبناء على الأراضي الخصبة.
نصيب الفرد من الرقعة الزراعية تراجع إلى 0.1% فدان
*كم يبلغ نصيب الفرد من الأراضي الزراعية؟
- لقد تناقص نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بفعل الزيادة السكانية أولًا، والتعدي بالبناء إلى أقل من 0.1% من الفدان، والفدان من الأرض الزراعية يغطي غذاء 17 مواطنًا على سبيل الحصر كمتوسط عام، وكحد أدنى الفدان ينتج 3000 كيلو قمح ومتوسط استهلاك الفرد في مصر يبلغ 160 كيلوجرامًا، ما يعني أنه يغطي حاجة 17 مواطناً بالغاً. وينتج الفدان 2600 كيلوجرام أرز أبيض، ومعدل استهلاك الفرد 50 كيلوجراماً يعني أنه يغطي غذاء 50 فردًا من الشعب المصري، ومن الخضراوات 200 مواطن (طماطم وخيار وفلفل).
نحتاج إلى توليفة متكاملة لحماية الأراضى وتوفير السكن في الريف
* وماذا نحتاج للحد من الظاهرة في الوقت الحالي؟
- نحتاج إلى الردع والحسم وتغيير ثقافة المواطن ليكون محبًا للوطن لوقف ظاهرة العشوائيات والتعدي على الأرض الزراعية، كما نحتاج إلى وضع توليفة متكاملة من سياسات وبرامج التنمية القادرة على إحداث التوازن بين الأهداف القومية لحماية الأراضى وتوفير الاحتياجات المشروعة للإسكان فى الريف، ووضع التشريعات مع اتفاق الجميع على أن التفتت الحيازي يُعد عائقًا واضحًا للتنمية، لذلك لا بد من وضع سياسة تحمي الأراضي الزراعية من التفتت، ولا تتضارب مع شرائع الإرث وحقوق الملكية.
* وما الحل لمواجهة الزيادة السكانية الكبيرة؟
- هذا الأمر يتطلب إقامة المجتمعات الزراعية الصناعية المتكاملة الجديدة على أن تكون شاملة البنية الأساسية والخدمات والمرافق، بشكل حضاري لجذب السكان وتوطينهم بشكل دائم فى الأراضى الجديدة المستصلحة والاهتمام بالمطور الزراعى للمشروعات الزراعية كالمطور السكني لتقيل الأعباء على موازنة الدولة في تمويل استصلاح الأراضي، والاستفادة من المدخرات في أنشطة إنتاجية بدلًا من الاستهلاك والعقارات الي تستنزف الاقتصاد وترفع التضخم دون إضافة حقيقية للناتج القومي، فضلًا عن التوسع فى إقامة أنشطة غير حقلية مرتبطة ومتكاملة مع النشاط الزراعى فى العديد من المجالات المرتبطة بإنتاج وتصنيع المدخلات والمستلزمات الزراعية، أو تجهيز وتصنيع المنتجات الزراعية، أو الأنشطة الخدمية العديدة المساندة والمرتبطة مع تركيز الاهتمام على الوحدات الاقتصادية صغيرة الحجم التى يقوم بها الأفراد فى المناطق الريفية، والاهتمام بتبنى أنماط تكنولوجية زراعية ترتكز على تكثيف استخدام كل من عنصر العمل ورأس المال معًا والتوسع فى هذه الأنماط التى تحقق مستويات أفضل لدخول العاملين.
*وماذا عن التشريعات.. هل ترى انها كافية؟
- بالطبع غير كافية، وفي عام 2014 طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مشروع قانون يصادر الأرض الزراعية التي يتم التعدي عليها بالبناء بهدف ردع المخالفين، لكن للأسف تم حبس القانون في الأدراج، ولم يستكمل هذا المشروع دورته في الإصدار، لأن هناك مبرراً كبيراً لإصدار القانون وهو أن الأرض الزراعية ملك للأجيال ولا يجوز التعدي بالبناء وحرمان الوطن من هذه الأراضي المنتجة، فالبعض يرى أن هذه ملكية خاصة كفلها القانون والدستور، ولكن تناسوا أن المواطن المحترم للقانون لا يعتدى على حقوق الآخرين، وأن تبوير الأراضي والتعدي عليها بالبناء هو تعد على كل المواطنين بحرمانهم من الغذاء.
