السعيد عن "ميغلاش عليك": شغالين عليها من قبل كورونا ونفعتنا وقت الأزمة
السعيد عن "ميغلاش عليك": شغالين عليها من قبل كورونا ونفعتنا وقت الأزمة
- هالة السعيد
- وزارة التخطيط
- التنمية الاقتصادية
- وزيرة التخطيط
- هالة السعيد
- وزارة التخطيط
- التنمية الاقتصادية
- وزيرة التخطيط
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا، برئاسة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الجانب التنفيذي لمبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي "ميغلاش عليك"، وذلك في إطار متابعة سير عمل المبادرة وتقييمها.
وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي هي مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة e-finance، وجهاز حماية المستهلك، مبينة أنَّ المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم في إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.
وأشارت السعيد، إلى أنَّ المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة التوظيف، إضافة إلى رفع معدلات الإنتاج، موضحة أنَّ المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس "كوفيد -19"، واتضحت أهميتها بعد الجائحة في ظل الأزمة التي تعرضت لها العمالة.
من جهتها، أشارت ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، إلى أنَّ الاجتماع ناقش المشاكل والتحديات التي تمّ مواجهتها في أثناء تطبيق المبادرة، وبحث المشاكل القائمة بهدف إيجاد حلول لها وضمان تحقيق الشفافية الكاملة لكل الجهات المشاركة بالمبادرة، موضحة أنَّ مصادر تمويل المبادرة بجانب الحكومة المصرية تتمثل في بنك ناصر الاجتماعي، والبنوك المصرية المشاركة في تمويل المبادرة كبنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة فى المبادرة.
واتفق الحضور على الاستعانة بخبرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال تنويع المنتج الإعلامي، على أن يروّج اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية للمبادرة وعمل الدعاية لها على أوسع نطاق بين التجار والمصنعين بالتعاون مع البنوك المصرية.
وفي إطار ضرورة مراعاة الشفافية؛ تمّ الاتفاق على أنَّ يحدد اتحاد الصناعات المصرية بتحديد ما إذا كانت هناك سلعة غير متاحة؛ وفي حالة الطلب عليها من جانب المستهلك، يجب إيضاح أنه سيكون هناك تأخير في موعد التوريد ويتم صناعتها بناء على الطلب، ومن ناحية أخرى، يجب توضيح ما إذا كانت هناك سلع لم يتمّ تصنيعها مرة أخرى.
وتمّ خلال الاجتماع الاتفاق على تمثيل البنوك وشركات تمويل المستهلكين في غرفتي عمليات اتحاد الصناعات والغرف التجارية بالتعاون مع شركة "E-finance" بحيث تكون بمثابة حلقة الوصل بين كل الجهات المشاركة بالمبادرة والمنظمة والمتابعة لسير المبادرة، إضافة إلى الاتفاق على كل التفاصيل التشغيلية والتنفيذية والفنية.
حضر الاجتماع ممثلي الجهات المشاركة والفاعلة والقائمة على إعداد وتنظيم المبادرة مثل: اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وشركة "E-Finance"، وممثلين عن البنوك المصرية؛ بنك مصر، والبنك الأهلي، وبنك CIB، وبنك ناصر الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك، وشركات تمويل المستهلكين.
