عادل المصري: المنشآت والمطاعم السياحية لا تتلاعب بأسعار الخدمات
عادل المصري: المنشآت والمطاعم السياحية لا تتلاعب بأسعار الخدمات
- وزارة السياحة
- وزير السياحة
- عادل المصري
- غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
- المطاعم السياحية
- وزارة السياحة
- وزير السياحة
- عادل المصري
- غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
- المطاعم السياحية
أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التزام جميع المطاعم والكافتيريات السياحية بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.
وأوضح المصري، في تصريحات صحفية اليوم، أن جميع المطاعم والكافنيريات الأعضاء بالغرفة والتابعين للنشاط السياحى، لا يمكنهم التعديل فى سعر الخدمات المقدمة لروادها دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها، حيث إن ذلك مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار بوجود تغييرات فى أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشآة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة.
وكشف المصرى عن أسباب ما يلاحظه رواد المنشآت والمطاعم السياحية من وجود تغيييرات فى قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادهم لقيمتها، مرجعاً ذلك لالتزام هذه الأماكن بتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ وبدأ تطبيقها بداية العام الحالى 2020.
وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن لائحة قانون حماية المستهلك أقرت وألزمت جميع مقدمى الخدمة، بالإعلان الواضح عن السعر الشامل "ويشمل رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة" عند للإعلان لتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وأوضح المصرى أن الإعلانات التى كانت تقدمها المنشآت عن أسعار خدماتها من قبل كانت لا تشمل قيمة رسوم الخدمة والتى تقدر بنحو 12%، وكذلك قيمة الضريبة المضافة وهى 14%.
وأعلن رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة عقدت لقاء مشتركا مع المسئولين بجهاز حماية المستهلك، وتم خلاله الاتفاق على منح المنشآت والمطاعم السياحية مهلة لتطبيق هذه التعليمات، خاصة وأن هذه المؤسسات تتعاقد مع الموردين "دور الطباعة" لطباعة دعايتها سنوياً، وفى بداية كل عام، ما يستلزم منحهم مهلة لحين إجراء تعديلات فى بوروشوراتها ومطبوعاتها بدلاً من إعدامها وتعرضها لخسائر نتيجة التخلص من هذه الدعايات، وكذلك فى نظام إصدار الفواتير.
وتابع أن توقف النشاط السياحى بشكل عام نهاية فبراير الماضى وإعادة فتح المطاعم منتصف يونيو الماضى وتشغيلها بنسبة 25%، ثم 50%، للحد من انتشار فيروس كورونا فلم تتمكن المنشآت من تعديل دعايتها .
وأشار إلى أن تراجع الإيرادات حاليا للمطاعم والكافتيريات السياحية يعود لأنها تعمل بنسبة تشغيل 50%، ولعدم وجود توازن بين حجم مصروفات التشغيل وعائداتها، فضلاً عن إحجام المواطنين أو الرواد لهذه المنشآت الذهاب إليها، نظراً لتأثر الجميع بالتداعيات السلبية التى خلفتها هذه الجائحة على المستويين الاجتماعى والاقتصادى وتراجع القوى الشرائية، ومع بدء التزام المنشآت والمطاعم السياحية بقانون حماية المستهلك، كلها عوامل منحت انطباعاً لدى الرواد لهذه المنشآت بأنها مارست سياسة رفع الأسعار لتعويض جانياً من خسائرها، وهو أمر غير حقيقى وغير واقعى، وفيه ظلم كبير لهذا المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية التى ما زالت تتجرع وتتكبد الخسائر بسبب ما أحدثه فيروس كورونا من آثار سلبية كارثية عليها.
