وزارة السياحة تضع سيناريوهات ما بعد كورونا.. تعرف عليها
وزارة السياحة تضع سيناريوهات ما بعد كورونا.. تعرف عليها
بدأت وزارة السياحة والآثار وضع عدد من السيناريوهات لعودة السياحة بعد انتهاء الأزمة، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين وفقا للمعايير المعتمدة من منظمتي الصحة والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية وذلك بعد عودة حركة السياحة.
وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تبحث عودة السياحة بشكل تدريجي مع الالتزام بتعقيم المنشآت السياحية والأثرية بشكل دوري مع وضع حد للسعة الاستيعابية لكل منشأة سياحية لضمان التباعد، مشيرا إلى أن الخطة ستكون عودة السياحة الداخلية بشكل تدريجي بضوابط وشروط لحماية مرتادي المقاصد السياحية.
وتابع العناني أن الوزارة بدأت بالفعل في خطة عودة المطاعم التي تقدم وجبات وأغذية، وتم التأكيد على دور الوزارة للتأكد من التزام هذه المنشآت بالضوابط الموضوعة في هذا الشأن للحفاظ على صحة العاملين بالمطاعم.
وأوضح أنه جرى متابعة آخر المستجدات بشأن عملية تعقيم وتطهير الفنادق المصرية في المحافظات المختلفة حتى الآن، حيث انتهت جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية من أعمال التعقيم والتطهير بها، كما أن جميع المطاعم السياحية التي تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما المطاعم المغلقة فقد نسقت الوزارة مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشآت، حيث أنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.
ولفت إلى سلسلة الإجراءات التي أصدرتها الحكومة المصرية من أجل دعم القطاع السياحي لمساعدتة على التعافي والصمود في مواجهة الأزمة العالمية، وعلى رأسها موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات ومستحقات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، وقرار وزير البترول بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد والتي ستطبق فور عودة حركة الطيران مرة أخرى، وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز حركة الطيران إلى مصر.
وقرار البنك المركزي بتقليل فائدة القروض على التشغيل من 8% إلى 5% ، وقرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
