مستشار المعزول: قرار "القبضة الأمنية" أولى خطوات تقييد الحريات

قال الدكتور أيمن الصياد، الخبير الإعلامي، والمستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، إن مراقبة وزارة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب"، ستزيد فيما بعد، وإنها خطوة تدعو للسخرية. وأضاف الصياد في تصريح لـ"الوطن": أن صاحب القرار في هذه الخطوة لم يطلع جيدًا على المادة رقم "57" من الدستور أو أنه قرر أن يلقي بها في سلة المهملات، حيث تنص المادة على التزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. وأكد أن مصر ليست بالدولة الثرية التي تتمكن من إنفاق هذه المبالغ الطائلة على شيء لا فائدة منه، مطالبًا صاحب هذا الإجراء بالعودة إلى خطاب وزارة الاتصالات ومحكمة القضاء الإداري، في دعوى تقييد الانترنت في عهد الإخوان، حيث كان يقول صراحة إن هذا الأمر شديد الصعوبة وباهظ التكاليف وعديم الفائدة. وأوضح أن هذا القرار صعب التنفيذ، لأن الوزارة بذلك تخوض معركة خاسرة مع جيل جديد سيفوز بها، وأنها خطوة لها آثارًا سيئة هدفها تشويه صورة مصر أمام العالم، وصورة الرئيس القادم الذي سيتهم بالاستبداد والقمع. واستنكر اضطرار المواطنين الآن لترديد كلمات كانت تُقال في فترة حكم الإخوان حين أقدموا على فكرة تقييد حرية الانترنت. كانت "الوطن"، انفردت بنشر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التي وضعتها وزارة الداخلية لمشروع "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب". ويوفر النظام الجديد إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حساب المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي، على هيئة "تايم لاين"، ويسمح لـ30 مستخدمًا على الأقل، بالدخول المتزامن.