القصة الكاملة لربط أقسام الشرطة بالنيابات والمحاكم إلكترونيا

12:34 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020

تعكف وزارتا العدل والاتصالات على الانتهاء من استراتيجية متكاملة، لجعل منظومة العدالة في مصر رقمية، تماشيا مع توجه الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية.

وحصلت "الوطن"، على ملامح استراتيجية تطوير ورقمنة منظومة العدالة، التي تهدف في المقام الأول، إلى ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة، وصولا إلى المحاكم بدرجاتها إلكترونيا، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة، تساهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة لتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة

وقالت مصادر قضائية إن وزارات العدل والداخلية والاتصالات، بجانب النيابة العامة، يشاركون في خطة رقمنة منظومة العدالة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات في اطار التوجه نحو تحقيق العدالة الناجزة، من خلال مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائي.

ويستهدف مشروع إنفاذ القانون بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن النيابات والمحاكم، وكل المعاملات عن الأحكام الواجب تنفيذها، وذلك عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية، والتكامل مع نظام أقسام الشرطة، ونظام النيابة العامة، ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية، وتطوير خدمات محكمة النقض، ومكاتب التوثيق وإطلاق البوابات الالكترونية للمحكمة الدستورية العليا، والنيابة العامة ووزارة العدل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعا قبل يومين مع وزراء العدل والمالية والاتصالات، وجه خلاله بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء منظومة إنفاذ القانون، نظرا لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام، للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأنهت وزارة العدل خلال الفترة الماضية، تطوير وميكنة أعمال التقاضي، على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي، في أكثر من 129 محكمة حتى الآن، بواقع 103 محاكم ابتدائية وجزئية، و8 محاكم استئناف، و19 مأمورية استئناف تتبعها، ومحكمة النقض و3 محاكم اقتصادية، وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية، على مستوى الجمهورية، بما يسهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.

وأضافت المصادر القضائية أن عمليات التطوير لم تقتصر فقط على المحاكم، بل امتدت أيضا إلى الجهات المعاونة للقضاء مثل قطاع الخبراء، إذ تم تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء، والذي تم تطبيقه في 39 مكتبًا من بين 45 مكتب خبراء بنسبة تتعدى 85% من المكاتب على مستوى الجمهورية.

ويتيح هذا البرنامج الاستعلام ومتابعة القضايا، من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، الأمر الذي ييسر على المواطن متابعة قضاياه، ويوفر كثيرًا من الجهد والوقت.