رئيس البرلمان يلوم الحكومة بسبب خطأ قانوني: النسخة اللي عندى غير موقعة

02:33 م | الاثنين 24 أغسطس 2020

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، في شأن استغلال المحاجر والملاحات، التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.

وجاء التعديل المٌقدم من الحكومة خاص بالمادة الأولى من مواد مشروع القانون، لتقضي أن تكون فترة الاستغلال 30 عامًا، والعودة للنص الأصلي المٌقدم من الحكومة خصوصًا أن البرلمان عدله لتصبح مدة الاستغلال 15 عاما فقط لتتوافق مع الدستور.

ولام الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الحكومة بسبب خطأ قانوني يتعلق بعدم توقع نسخة الاتفاقية الموجودة لدى رئيس البرلمان، وحذَّر من مخالفة النص للدستور، والذي أكد صراحة على 15 عاما حتى ولو أبرم العقد بالفعل، قائلاً: "الترخيص لا بد أن يكون بقانون والاتفاقية لم توقع، النسخة اللي عندي غير موقعة ويجب مراعاة ذلك في المستقبل".

ومن جهته رد المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الاتفاقية وُقعت بالفعل، وانتهى الأمر بموافقة مجلس النواب في النهاية على التعديل المُقدم من الحكومة لتكون مدة الاستغلال 30 عامًا.