"الطيب" يطلب الحضور في البرلمان لإعلان رفض الأزهر لقانون الإفتاء
"الطيب" يطلب الحضور في البرلمان لإعلان رفض الأزهر لقانون الإفتاء
أرسل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأحد، خطابا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب خلاله حضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقرار المشروع -رغم ما به من "عوار دستوري"- حسب قوله، وذلك وفاءً بالأمانة، ولعرض رؤية الأزهر في المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.
وأكد "الطيب" أنّ الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكدًا أنّه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
وأوضح الإمام الأكبر خلال خطابه لرئيس مجلس النواب، أنّه تمت الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ.
وأرفق رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وصورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، وقال بالخطاب: "اليوم أضع أمام بصر نوَّاب الشعب المصري المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور، صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، الذي انتهى فيه بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب، إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأي متفقةً مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومع الدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020م، لتوزيعها على النوَّاب قبل التصويت على المشروع".
