13 قانونا يصوت عليها البرلمان نهائيا غدا.. تعرف عليها

02:30 م | الأحد 23 أغسطس 2020

يصوت مجلس النواب نهائيا على 13 مشروع قانون خلال جلسته العامة، غدا الاثنين، حيث سبق للبرلمان أن انتهى من مناقشة تلك القوانين وأخذ عليها موافقة وأحال معظمها إلى مجلس الدولة لمراجعتها أو تم الموافقة على مجموع موادها لكن لم تتوفر لها الأغلبية اللازمة وهي:

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009

ويهدف القانون للحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها.

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والذي وافق عليه البرلمان.

ونص القانون على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئي والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومي

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وهي التعديلات التي اقرت العقوبات ونظم لما بعد التصالح وتنظيم البناء في مصر وتراخيص البناء مع تقديم تسهيلات جديدة

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017.

ـ مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية او التجارب السريرية وهو الذي انتهى المجلس من تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواده واعادته للمجلس مرة اخرى .

ـ مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وبأتي مشروع القانون في 20 مادة حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة.

ـ مشروع قانون بشـأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعـاقة.

ويهدف الى زيادة دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمزيد من المزايا لتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له في المحافظات.

ـ مشروع قـانون بشأن تنظيم دار الإفتـاء المصـرية.

ويهدف مشروع القانون لإعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي – الفني – الإداري) وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتي من حيث: وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة.

ـ مشروع قانون بالترخيصلوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

ـ مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

والذي نص على إنشاء هيئة لإدارة المخلفات وتحديد رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.

ـ مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت التعديلات على عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون