عاجل| البرلمان يوافق على اعتراض الرئيس حول قانون "التجارب السريرية"

كتب: محمد طارق

عاجل| البرلمان يوافق على اعتراض الرئيس حول قانون "التجارب السريرية"

عاجل| البرلمان يوافق على اعتراض الرئيس حول قانون "التجارب السريرية"

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتراض على مشروع قانون "التجارب السريرية".

وأوصت اللجنة بإعادة دراسة مشروع قانون "التجارب السريرية" في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها، وذلك مع مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية، وأن يعمل التشريع على تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وضمان حماية المشاركين في العملية البحثية، وعلى أن يحرص المشروع على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة.

وكشف الخطاب الموجه للبرلمان، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من النقاط بمشروع القانون، أبرزها المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والتي جاءت بالمواد "4- 5-9-11-20-22"، والتي اشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة علي برتوكول البحث، وكذلك التفتيش عليه قبل إجراءه، وهو أمرض سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوارة أو غيرها، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلى، إلا من خلال اللجان المؤسسية".

كما اعترض السيسي على المادة 8 من مشروع القانون، الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، حيث تضمن التشكيل طبقا للقانون 4 ممثلين فقط يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أصل 15 عضوا، علي أن يتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، حيث جاءت هذه البنود برغم من أن ما يجري داخل وزارة الصحة من بحث علمي عددا ضئيلا جدا من البحوث التي تجرى سنويا.

وشملت الاعتراضات "المواد العقابية" بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، علي حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين البحاثيين سيؤدي الي الاعراض عن البحث العلمي في مصر".

كما اعترض السيسي علي حظر مشروع القانون إرسال أي عينات بشرية للخارج بدعوى الخوف من استخدام هذه العينات لإجراء بحوث على جينات المصريين، وهو أمر غير واقعي، خصوصا أن هناك 10 ملايين مصري بالخارج، ويمكن بسهولة عمل هذه الأبحاث، فضلا على أن إرسال العينات للخارج يمكن أن يكون الغرض منه الاستفادة من أجهزة وإمكانيات غير موجودة داخل مصر.

تقرير البرلمان عن التجارب السريرية

 


مواضيع متعلقة