البرلمان يوافق على 15 مشروع قانون بشكل نهائي بعد 20 ساعة عمل

12:29 م | الجمعة 21 أغسطس 2020

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب تقريرا شاملا بحصاد العمل التشريعي على مدار الجلسات البرلمانية التي عقدت أيام 16، 17، 18 من الشهر الجاري، والذي قدر بنحو 20 ساعة عمل على مدار الأيام الثلاثة.

ورصد التقرير إقرار البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، بصفة نهائية، لعدد 15 مشروعا بقانون كان قد تم مناقشتها على مدار جلسات برلمانية سابقة.

وتمثلت مشروعات القوانين كالتالي:

مشروعا قانون مقدمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أن تم ضمهما ليصدر بهما مشروع قانون واحد.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (99) لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

- مشروع قانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم( 82) لسنة 2002.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (113) لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأنفاق.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

كما وافق البرلمان على (3) مشروعات قوانين مالية، وذلك في حضور وزير المالية الدكتور محمد معيط وهي:

- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع بقانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة لمصر للطيران.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

ووافق المجلس على مقترح رئيس المجلس بإضافة عبارة صريحة تنص على عدم سريان القانون على إذون وسندات الخزانة التي سبق طرحها قبل العمل بهذا القانون، لتلافي شبهة عدم الدستورية وعدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة والتوقع المشروع للمستثمرين.

ويشار إلى أن هذه القوانين سيتم العمل بها بموجب التصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية.