زكي بدر: من حق الحكومة فرض ما تشاء من رقابة على وسائل الاتصال
قال الدكتور محمد زكي بدر، المحامي بالنقض، إن الحكومة من حقهما فرض أي رقابة تشاء على الانترنت وباقي وسائل الاتصال، لكون هذه الرقابة ليست بدعة أو اختراعًا مصريًا، إذ أن كل دول العالم سنت قوانين لفرض رقابة على وسائل الاتصال ومواقع الانترنت لمواجهة الإرهاب والتطرف، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، والتي تتشدق طوال الوقت بالدفاع عن الحريات وحقوق الانسان، لكن عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي فهي تسارع إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حماية الأمن والنظام الداخلي، دون المساس بالحريات الشخصية.
وأوضح زكي أن القوانين التي تسعى الحكومة لفرضها في مصر تتعلق بالتصدي للإرهاب المستشري حاليًا في أماكن كثيرة في هذا الوطن، قائلا "نحن في حالة حرب مفتوحة من قبل أعداء للحياة يرغبون في عودتنا للوراء عبر مزيد من سفك الدماء"، مضيفًا أنه للحكومة كل الحق في الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية التي تتعرض للانتهاك على شبكات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن ازدراء الأديان، الذي يعصف بالسلم الاجتماعي لمجتمع متأزم بفعل عوامل اجتماعية واقتصادية .
كانت "الوطن"، انفردت بنشر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التي وضعتها وزارة الداخلية لمشروع "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب".
ويوفر النظام الجديد إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حساب المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي على شكل "تايم لاين"، ويسمح لـ30 مستخدمًا على الأقل، بالدخول المتزامن.
