20 طلب إحاطة للحكومة أمام البرلمان بشأن تقليل وزن "الخبز"

03:52 م | السبت 22 أغسطس 2020

وجه أكثر من 20 عضوًا بمجلس النواب، طلبات إحاطة إلى الحكومة، حول تقليل وزن رغيف الخبز، لافتين في طلباتهم إلى أن البرلمان، وافق على الموازنة العامة للدولة العام الحالي، متضمنة دعم الخبز دون نقصان.

وأوضحوا أنه كان يجب على الحكومة، أن تعرض القرار على البرلمان، قبل اتخاذه لأهميته، خاصة أنه يأتي في وقت حرج، ولا يجب المساس بالخبز، مطالبين بحضور وزير التموين إلى المجلس، بالجلسات العامة الاثنين المقبل، لشرح أسباب القرار ومراجعة مجلس النواب.

وقال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالنواب، إن قرارات الحكومة ليست مطلقة، وهناك رقابة برلمانية، خاصة أن قرار الخبز، يؤثر على المواطن البسيط، والحكومة وعدت مرارًا وتكرارا بعدم المساس برغيف الخبز، مضيفًا لـ"الوطن": "النواب هم الذين يواجهون غضب المواطنين في الشارع من قرارات الحكومة"

وقدم النائب محمد فؤاد، طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما، مؤكدًا أن قرار وزير التموين بخفض وزن الرغيف، يضع علامات الاستفهام حول مدى التزام التموين بتطبيق ما جاء في مشروع الموازنة العامة للدولة، الذي وافق عليها البرلمان.

من جهة أخرى، يختتم مجلس النواب انعقاد جلساته بدور الانعقاد الخامس بعد غدًا الاثنين، بمناقشة قانون الضرائب الموحد.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الانتهاء من "الإجراءات الضريبية الموحد"، يأتي بعد إلحاح ومطالبة من الحكومة بضرورة إنجازه وإصداره قبل إنهاء دور الانعقاد الحالي، لأهميته والحاجة الماسة لتطبيقه، بهدف تطوير المنظومة الضريبية.

وينظم مشروع القانون، تيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.