المالية السودانية تعد خطة اقتصادية محكمة لتحقيق أولويات الحكومة

07:49 م | الجمعة 21 أغسطس 2020

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، وضع خطة عمل محكمة للحكومة الانتقالية تتضمن 7 أولويات، تُنفذ بطريقة متكاملة ومتزامنة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وقالت وزير المالية المكلفة بالسودان الدكتورة هبة محمد علي، في كلمة حول تلك الخطة، إن هدفها الأول حل المشكلات بطريقة جذرية وتحقيق أهداف الثورة، بالسيطرة على التضخم والتحكم في الأسعار وزيادة الإنتاج خاصة في الزراعة، إلى جانب خلق فرص عمل للشباب.

وأضافت علي: "نحن ندرك المعاناة التي لم تستثن أحدًا منا"، لافتة إلى أن الإجراءات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الحياة الكريمة والرفاهية للمواطن ستكون صعبة في الفترة الأولى، لكنها ضرورية ولا غنى عنها.

وأكدت الوزيرة السودانية، ضرورة التكاتف من أجل إنجاح تلك الإجراءات، ليرى المواطن نتائجها في حياته اليومية ومعيشته بطريقة مباشرة في المدى الطويل والمتوسط، موضحة أن الأولوية الأولى تتمثل في معاش الناس واستقرار الأسعار وتوفير احتياجات الأسر من تعليم وعلاج مجاني وحل أزمة المواصلات.

وأوضحت علي، أن الأولوية الثانية هي تحقيق السلام وإعادة الإعمار، والثالثة تُركز على عنصري الإنتاج والإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب، بهدف زيادة الكفاية الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ثم تأكيد ولاية المالية على المال العام والسيطرة على قطاع الذهب بهدف تعظيم الإيرادات وخفض الانفاق الحكومي والسيطرة على كل القطاعات المهمة لبناء أرصدة للدولة.

وأضافت علي، أن الأولوية الخامسة تتمثل في المؤسسية وتطوير الإصلاح الداخلي في وزارة المالية من خلال البدء في إصلاحات جذرية بالوزارة تقوم على المؤسسية وإعادة هيكلة الوزارة والتخلص من البيروقراطية بهدف الوصول لإدارة رقمية وفعالة مبنية على التكنولوجيا، أما الأولوية السادسة تتمثل في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي ومكافحة الفساد ورفع قيمة الجنيه والتحكم في التضخم واستقرار سعر الصرف، وأخيرًا القضاء على الفساد الاقتصادي الموروث من الماضي عبر تطوير القوانين واسترداد الأموال المنهوبة واستعادة دورالسودان في المجتمع الدولي واستكمال رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وبناء شراكات دولية فاعلة ووضع استراتيجية مع الشركاء لحل أزمة الديون الخارجية وفتح أبواب التمويل وتحسين وضع البنية التحتية.