تنمية الصعيد: عملنا على تطوير محافظات الصعيد وأنشأنا 38 مصنعا بها

كتب: محمد متولي

تنمية الصعيد: عملنا على تطوير محافظات الصعيد وأنشأنا 38 مصنعا بها

تنمية الصعيد: عملنا على تطوير محافظات الصعيد وأنشأنا 38 مصنعا بها

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، إن مواطني الصعيد يصل نسبتهم إلى 25% من تعداد سكان المحافظات ككل، ودائما ما كانوا يتلقون وعودا تفيد التنمية في الصعيد، وهو الأمر الذي لم ينفذ خلال فترات طويلة.

وأضاف "الهلباوي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن معدل الاستثمارات في الصعيد لم تتجاوز نسبته الـ10% من معدل الاستثمارات في مصر، وهو ما يعكس زيادة نسبة الفقراء في محافظات الصعيد والبطالة والأمية، حيث كانت الهجرة من الصعيد لمحافظات الوجه البحري هي الأعلى، موضحا أنه في عام 2014 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأول زيارة له الولايات المتحدة الأمريكية، بالمطالبة ببرنامج من قبل البنك الدولي لمساعدة مصر في تطوير محافظات الصعيد والمناطق المهمشة للتنمية.

وأكد أن البرنامج تم إسناده لوزارة الصناعة عام 2018، وكان غير مجديا لعدم وجود أي تحركات فيه وكان على وشك الإغلاق، حتى وصل خلال الفترة الحالية ليكون مجديا لدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن البرنامج ممول بقرابة المليار دولار، منهم 500 مليون دولار من البنك الدولي و457 مليون دولار من الحكومة المصرية، ويهدف إلى تنمية المحافظات بالخدمات والاقتصاد عبر تنمية متكاملة ويهدف البرنامج لأهداف اقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية مختلفة بإجراءات استخراج التراخيص، وتم إنشاء دليل بخبرات دولية وهناك دليل للمواطن ودليل آخر لاستخراج رخصة المشروعات والمباني.

وتابع: "فيه 38 مصنع شغالين دلوقتي، وكان فيه 3 مصانع بس شغالة لحد أول 2018، وكان لازم نهيأ البنية الأساسية في المناطق الصناعية ونعمل ليها خطة نربطها بالموارد الموجودة عندنا، ومش كل حد هياخد اللي هو عايزه في أي مكان، واشتغلنا على 10 تكتلات اقتصادية بتخلق فرص عمل للمواطنين هناك، ومحور أخر لتنمية البنية التحتية وخدمات الإدراة المحلية، ونسب الهجرة في سوهاج وقنا قلت بنسبة أكبر من 60% عما كان من قبل، وسيتم التوجه بتطوير محافظتي أسيوط والمنيا وسنبدأ سريعا في خطه تطويرهم".

وأضاف: "اللي استثمر حتى الآن 6 مليارات جنيه في سنتين، منهم 3 مليارات من القرض و2.8 مليار من المكون المحلي ودي أعلى قيمة دفعتها الحكومة، والـ6 مليارات اتصرف منهم قرابة الـ40% في البنية التحتية والمياه، والصرف الصحي، بدأنا بكل المشاريع اللي كانت موقوفة منذ عشرات السنوات وكلهم بدأوا الشغل التجريبي، ومع نهاية العام المالي الحالي ستصل لنسبة 100% من الصرف الصحي للمدن و35% من الأرياف".


مواضيع متعلقة