البنك الدولي يشيد بـ"تنمية الصعيد".. وخطة لترفيق 4 مناطق صناعية جديدة في سوهاج وقنا

07:32 م | الجمعة 24 يوليو 2020

أشاد مسئولو البنك الدولى بـ«الطفرة فى الأداء» من جانب الحكومة فى تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالصعيد. وقال الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك، المسئول عن فريق الدعم الفنى لبرنامج التنمية المحلية فى قنا وسوهاج، إن البرنامج شهد «طفرة كبيرة» فى الأداء خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشار «ندا»، خلال الاجتماع الموسّع، الذى عقدته وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، مع ممثلى البنك الدولى، عبر الفيديو كونفرانس، إلى أن البرنامج بدأ فعلياً خلال النصف الثانى من 2018، بتمويل 500 مليون دولار مقدّمة من البنك، مقابل 457 مليوناً من الحكومة المصرية.

وقال الدكتور هشام الهلباوى، مدير وحدة تنفيذ البرنامج، إن قيام وزارة التجارة والصناعة بتخصيص 4 مليارات جنيه لمدة عامين لترفيق المناطق الصناعية للمستثمرين، أسهم فى زيادة نسب الإشغال داخل تلك المناطق.

وأضاف «الهلباوى» أن البرنامج لديه خطة لترفيق 4 مناطق صناعية كاملة فى محافظتى سوهاج وقنا، حيث تم طرح منطقتين فى سوهاج هما غرب جرجا وغرب طهطا، وقريباً سيتم طرح منطقتين بقنا، مشيراً إلى أن البرنامج أرسل مذكرة لمجلس الوزراء بشأن تحقيق الربط، لخلق نافذة واحدة للإجراءات بين هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية، لتبسيط وتوحيد الإجراءات أمام المستثمرين.

ولفت جاد سلهاب، كبير مسئولى تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى، إلى أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص فى البرنامج فى تحسين البنية التحتية، مشيراً إلى أن البنك يعمل حالياً على إعداد دراسة استراتيجية لمعرفة نتائج تحسن مناخ الاستثمار، ستنتهى العام الحالى. وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن البرنامج يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه فى جميع أرجاء الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن اللقاء تناول أهم مكونات البرنامج، الذى يقوم على شقين: أولهما دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومناخ الأعمال من خلال تحسين البنية التحتية ومنظومة الإدارة بالمناطق الصناعية، ودعم التكتلات الإنتاجية لتحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدّمة للأعمال.

دراسة لتحسين مناخ الاستثمار فى الوجه القبلى

أما الشق الثانى، حسب الوزيرة، فيتمثل فى تحسين الحصول على الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة المواطنين، من حيث التطوير المؤسسى وبناء القدرات للإدارة المحلية، وتطوير منظومة التخطيط المحلى المتكامل، وتفعيل آليات تحديد الاحتياجات التنموية، مع تحسين الوصول إلى البنية الأساسية والخدمات، وتحسين نظم التعاقدات والإدارة والصيانة، وضمان جودة الأعمال المنفّذة، بالإضافة إلى حوكمة عملية إدارة التنمية المحلية.

وأوضحت أن البرنامج شهد تقدّماً كبيراً فى ما يتعلق بالمكون الصناعى المحلى خلال الستة أشهر الماضية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين زاد إلى 5 ملايين مواطن، من إجمالى 8 ملايين بالمحافظتين، فى صورة خدمات بينية تحتية وصرف صحى وطرق، إلى جانب زيادة عدد الشركات المستفيدة من البرنامج إلى 4 آلاف.