ناشط حقوقي: مواقع التواصل ذريعة للإرهاب.. ويحق للدولة السيطرة عليها

12:21 ص | الاثنين 02 يونيو 2014

قال الناشط الحقوقي ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن هناك حالات وظروف استثنئائية يمر بها الوطن تتخللها عمليات إرهابية غادرة، وبالتالي يحق للدولة أن تفرض، بشكل مؤقت، أي إجراءات من شأنها حفظ الأمن القومي. وأضاف نخلة، في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك قاعدة قانونية تقول: "يحق للدولة القيام بأعمال غير عادية في ظروف غير مألوفة"، مشيرًا إلى أن مصر تمر بتلك الظروف بعد 30 يونيو، ومن حق الدولة فرض القبضة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي للسيطرة على التحريض والعمليات المخالفة من خلالها. وأكد نخلة، أن مواقع التواصل الاجتماعي يتم استغلالها في التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية، من خلال التحريض والدعوة للتظاهر وغيرها من الأعمال المخالفة التي تصنع الإرهاب أو تكون وسيلة له، مشيرًا إلى أن ذلك ليس عودة لزمن مبارك، محتذيًا بمثال تركيا عندما أغلقت مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على أمنها. وطالب الناشط الحقوقي، الدولة بعدم التوسع في تلك الإجراءات الاستثنائية بالقبض على معارضي النظام. كانت "الوطن"، انفردت بنشر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التي وضعتها وزارة الداخلية لمشروع "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب". أخبار متعلقة الجلاد تعليقا على انفراد "القبضة الإلكترونية": انتهاك الخصوصية مخالف للدستور مؤسس "الجهاد": مراقبة صفحات الإخوان على مواقع التواصل سيساهم في تتبع الإرهاب "الداخلية": "القبضة الإلكترونية" لن تضر بخصوصية المواطن الإخوان: "الداخلية" تسعى للسيطرة على مواقع التواصل لاستهداف معارضي النظام إخواني منشق: تتبع صفحات "الجماعة" يساهم في تجفيف منابع الارهاب "6 أبريل": "الداخلية" تخالف الدستور بفرض الرقابة على مواقع التواصل "المصريين الأحرار": سنتصدى لـ"قبضة الداخلية" على مواقع التواصل لو خالفت الدستور رأفت فودة: إسقاط الرعب في نفوس المعارضين وراء مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي انفراد: «الداخلية» تفرض «قبضة إلكترونية» على جرائم شبكات التواصل الاجتماعى