أزمة في سوق الأسمدة والشيكارة تصل إلى 260 جنيها في السوق السوداء

12:44 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020

تصاعدت أزمة الأسمدة المدعمة، بعد رفض الشركات المصنعة تسليم حصصها لوزارة الزراعة، وتصديرها للخارج، للاستفادة من ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تسلُمها 50% فقط من الكمية المطلوبة لاحتياجات الموسم الصيفي البالغة 2 مليون طن، والذي ينتهي مع الشهر الجاري، الأمر الذي قد يتسبب في ضعف إنتاجية المحاصيل الصيفية الهامة كالقطن والذرة والأرز.

وقال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للأصلاح الزراعي: "الموسم الحالي للزراعة يتعرض لأزمة طاحنة تهدد المحاصيل الصيفية بسبب نقص الأسمدة المدعمة كالنترات واليوريا"، مؤكدا ارتفاع سعر الشيكارة في السوق السوداء من 163 جنيها إلى 260.

وأوضح أن السبب الرئيس في الأزمة يتمثل في رفض مصانع المناطق الحرة تسليم الحصص المقررة لها، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتقدر بـ55% من إنتاجاها لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن المفاوضات المتكررة مع المصانع الخاصة لم تفضي إلى حل للأزمة، لافتا إلى استلام جمعيات الإصلاح 50% من حصتها لشهر أغسطس والمقدرة بـ18 ألف طن، مطالبا بتحرير السعر لتحقيق الوفرة والقضاء على السوق السوداء واستبدال الدعم العيني بآخر نقدي يصل للفلاح مباشرة عن طريق كارت الفلاح.

واكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة حدوث اختناقات خلال الموسم الحالي، وتسلم 50% فقط من الكمية المحددة بـ2 مليون طن، لافتا إلى وجود مفاوضات تجرى بشكل متكرر مع الشركات الخاصة للحد من الأزمة قبل انتهاء الموسم الصيفي.

وكانت جلسة لجنة الزراعة والري بالبرلمان قد عقدت جلسة أمس لمناقشة الأزمة، وأوصت بعدد من القرارات، أهمها إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بتوريد نسبة 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، والمتابعة الفعالة لضمان وصول هذه الأسمدة إلى الجمعيات وجهات التوزيع ومنع تسربها إلى الأسواق السوداء لسد العجز في احتياجات السوق المحلي من الأسمدة.

كما طالبت بإلزام شركات الأسمدة بتحقيق التوازن بين الالتزامات التصديرية من الأسمدة واحتياجات السوق المحلي في أوقات ذروة الاستهلاك المحلي، والإسراع في تطوير وتحديث شركة الدلتا للأسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والعمل على استقرار أوضاع العاملين بها وتحسين ظروف معيشتهم وخلق فرص عمل جديدة مع الحرص على تطبيق الشروط البيئية للحد من التلوث.

كما أوصت بدراسة تحرير سعر الأسمدة بشرط الحفاظ على مكتسبات الفلاح ووصول الدعم للمستحقين.

وقال المهندس ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والخبير في صناع الأسمدة إن الشركات اتجهت هذا العام لتصدير منتجاتها للاستفادة من ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، موضحا أن السعر في أسواق الخليج وبعض الدول الأوروبية يبلغ 275 دولار للطن "5 آلاف جنيه" بينما يباع طن اليوريا في مصر بـ4600 جنيه فقط.

وأشار إلى أن من بين أسباب الأزمة أيضا تعطل مصنع طلخا الحكومي عن الإنتاج، والتزام شركة أبو قير فقط بتوريد حصتها المقررة.

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة ناتجة عن خلل في إدارة ملف الأسمدة المدعمة في وزارة الزراعة، لافتا إلى أن الموسم الصيفي الحالي شهد تقاعس في توزيع الأسمدة في بعض المحافظات وتأخر وصولها في محافظات أخرى مما ينذر بضعف إنتاجية المحاصيل الصيفية لارتفاع أسعار الأسمدة في السوق السوداء وإجبار بعض المزارعين على تقليص حصص تسميد المحاصيل مما يضعف الإنتاجية ويزيد التكلفة على بعض المزراعين الذين يلجأون للسوق السوداء لتعويض النقص بأسعار مضاعفه.