حماية المستهلك عن عدم اختصاصها بمشاكل المدارس الخاصة: المحاكم بيننا
حماية المستهلك عن عدم اختصاصها بمشاكل المدارس الخاصة: المحاكم بيننا
- حماية المستهلك
- أحمد سمير فرج
- رئيس جهاز حماية المستهلك
- مراكز الصيانة
- حماية المستهلك
- أحمد سمير فرج
- رئيس جهاز حماية المستهلك
- مراكز الصيانة
أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مختص بالشكاوى التي ترد من المواطنين ضد المدارس الخاصة معترضًا على ما قاله المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، بأن الجهاز ليست لديه سلطة على المدارس الخاصة لأنها تابعة لوزارة التربية والتعليم.
وقال فرج خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، تقديم عمرو خليل وريهام إبراهيم: "أنا رديت عليه وقولت المحاكم تحكم بيننا لو انت مصر على عدم تنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك".
وأوضح فرج أن القانون رقم 181 لسنة 2018 ينص على اختصاص جهاز حماية المستهلك بالسلع والخدمات، مشيرًا إلى أن التعليم خدمة وتخضع لسلطة جهاز حماية المستهلك.
ولفت إلى أن أكثر الشكاوى التي وردت للجهاز عن مصروفات الترم الثاني وأن وزارة التعليم كانت صاحبة الولاية الفنية في ذلك، لافتًا إلى أن الجهاز قام بعمل مذكرة حول مسألة "الباص" وقدم مذكرة تقترح خصم 25% من المصروفات السنوية للباص العام الماضي من المصروفات القادمة لعدم تحميل المدارس مبلغ مادي كبير، لافتًا إلى أن القرار سيعرض على مجلس إدارة الجهاز الثلاثاء المقبل وسيصدر القرار لصالح المستهلك المصري.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الطالب المنتقل لمرحلة جديدة وسيترك المدرسة سيحصل على المقابل النقدي لذلك لافتًا أن المدرسة التي ستمتنع عن رد المبالغ لأولياء الأمور سيقوم أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضدها لجهاز حماية المستهلك والتي بدورها ستحولها لنيابة الشؤون المالية والتجارية لافتًا أن الغرامة تتراوح بين 10 آلاف ومليون جنيه.
ونصح رئيس جهاز حماية المستهلك حال تعرضهم لزيادة مصاريف المدارس الخاصة بنسبة تجاوز التي حددتها وزارة التربية والتعليم أن يتقدموا بشكوتين أحدهم للوزارة والأخرى للجهاز لاتخاذ اللازم.
