"حماية المستهلك": قرارات جديدة خلال الشهر الجاري بخصوص التعليم

كتب: محمد متولي

"حماية المستهلك": قرارات جديدة خلال الشهر الجاري بخصوص التعليم

"حماية المستهلك": قرارات جديدة خلال الشهر الجاري بخصوص التعليم

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ناقش عددا من الشكاوى التي تقدم بها أولياء أمور عدد من أولياء الأمور بالمدارس الخاصة، وبعد فرز المشكلات وجد أنه وبالنسبة لجزئية التعليم فعلي أولياء الأمور تسديد رسوم الترم الثاني للمدارس وذلك لتقديم الخدمة للطلاب حتى بعد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وبالنسبة لمصاريف الأتوبيسات، فقد اعتبرت الفترة من 15 مارس، وحتى عودة الحياة مرة أخرى فعلى المدارس رد تلك المصاريف لأولياء الأمور مرة أخرى، أو خصم تلك الرسوم في أول أقساط اشتراك أولياء الأمور بالأتوبيسات للعام المقبل، موضحا أن القرار سيصدر في نهاية الشهر الجاري، ومن انتهت علاقته بالمدرسة أو بالجامعة فسيتم رد الأموال إليهم بعد صدور القرار.

وأكد أن القرار يجب الإعمال به، وفي حال لم يتم تنفيذه أو العمل به سيتم إحالة المخالفين للقانون، وهناك عقوبة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه لكل شكوى مقدمة ولم يتم حلها، مشيرا إلى أنه على أولياء الأمور التوجه إلينا في حال وجدت أي شكوى ولم يتم حلها بعد إصدار ذلك القرار.

وتابع: "لم نتدخل في تكلفة أو زيادة، أنا بتكلم عن خدمة منتقصة والقانون فيها واضح وصريح وفيها يتم رد القيمة، وكلها منظومة متكاملة واحنا واقفين بجوار أولياء الأمور، والمدارس هياخدوا حقهم من الشركات واحنا بندعمهم، وأولياء الأمور مش طرف في تلك المنظومة، وأتوقع أن كل أصحاب المدارس هيلتزموا بنسبة كبيرة جدا".


مواضيع متعلقة