مركز استطلاع تركي: تزايد جرائم قتل النساء في عهد أردوغان غير مسبوق

كتب: (وكالات)

مركز استطلاع تركي: تزايد جرائم قتل النساء في عهد أردوغان غير مسبوق

مركز استطلاع تركي: تزايد جرائم قتل النساء في عهد أردوغان غير مسبوق

حذر مؤسس مركز استطلاعات الرأي والأبحاث التركي "ميتروبول"، أوزر سنجار، رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، من المساس باتفاقية اسطنبول المعنية بحماية حقوق المرأة، مؤكدًا أن أردوغان سيندم كثيرًا لانتهاك نظامه حقوق النساء في تركيا.

وأوضح "سنجار"، أن أردوغان ارتكب أكبر خطأ في حياته السياسية بالمساس باتفاقية اسطنبول، فدفع نساء تركيا إلى الاصطفاف بجانب المعارضة التركية، وفقا لما ذكره موقع "يني تشاج" التركي.

وكشف "سنجار"، خلال مشاركة له بأحد البرامج التلفزيونية التركية، تعرض النساء في بلاده خلال الآونة الأخيرة، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الجمهورية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأشار، إلى ما نما إلى علمه من ندم الرئاسة التركية وأردوغان بسبب تطور المعارضة النسائية جراء سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم حيال المرأة التركية.

وفي مطلع الشهر الجاري، نظمت مجموعات نسائية تركية مظاهرات مُنددة برغبة الحكومة التركية الانسحاب من "اتفاقية اسطنبول" الدولية لحماية المرأة.

وتداول نشطاء على السوشيال ميديا العديد من مقاطع الفيديو لتجمع النساء باسطنبول، ضد دراسة تركيا الانسحاب من الاتفاقية الدولية لحماية النساء.

وكان مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، أكدوا أن الحزب يدرس انسحاب تركيا من الاتفاقية الدولية التي تهدف لحماية النساء، ما أثار قلق الناشطين الذين يعتبرون المعاهدة أداة أساسية لمكافحة العنف المنزلي المتزايد.

وتواردت أنباء من داخل الحزب الحاكم توضح أن حزب العدالة والتنمية سيقرر الأسبوع المقبل ما إذا كان ستتخذ خطوات أولية للانسحاب من الاتفاقية أم لا، وذلك بعد أسابيع فقط من جدل أثارته جريمة قتل امرأة على يد صديقها السابق بشأن كيفية مكافحة العنف ضد النساء.

ورغم توقيعها على اتفاقية المجلس الأوروبي، في 2011، والتي تعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائيًا، والحد منه وتعزيز المساواة، شهدت تركيا مقتل 474 امرأة في العام الماضي، وهو ضعف العدد في 2011، حسب جماعة تراقب جرائم قتل النساء.

وقال الكثير من المحافظين في تركيا، إن الاتفاقية، التي صيغت في اسطنبول، تشجع على العنف من خلال تقويض الهيكل الأسري، ويجادل معارضوهم بأن الاتفاقية والتشريع الذي أقر بعدها في حاجة إلى تطبيق أكثر صرامة.


مواضيع متعلقة