أستاذ قانون ليبي يوضح عقوبة الجناة في اغتصاب شاب مصري على يد جيرانه
أستاذ قانون ليبي يوضح عقوبة الجناة في اغتصاب شاب مصري على يد جيرانه
- المصري المغتصب
- ليبيا
- اغتصاب شاب مصري
- المصري المغتصب في ليبيا
- القانون الليبي
- محمد الزبيدي
- المصري المغتصب
- ليبيا
- اغتصاب شاب مصري
- المصري المغتصب في ليبيا
- القانون الليبي
- محمد الزبيدي
تحولت قضية الشاب المصري "محمد ر.م" إلى موضع اهتمام كبير بعد ما صرح به بتعرضه للاغتصاب على يد جيرانه المصريين في ليبيا تحد تهديد السلاح وهو مكبل وتصويره ونشر فيديو الواقعة عبر شبكة الإنترنت.
وطالب المدعي، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، بالقصاص من هؤلاء المدعى عليهم، نتيجة ما لحق به من ضرر نفسي.
وقال محامي المدعي إنه لجأ للشرطة الليبية بمجرد وقوع الحادث، ولكن نظرا لعدم صحة أوراقه وتخطي الحاجز الزمني للفيزا الليبية تم ترحيله إلى مصر والإفراج عن المتهمين على ذمة القضية إلى جانب، ولم ينالوا عقابهم الذي لم يمر عليه سنتين.
في هذا السياق، قال الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون والسياسي الليبي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن الشاب المصري حال ثبوت الواقعة فقد ارتكب بحقه 3 جرائم وفق القانون الليبي الواحدة منها تستوجب العقوبة بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات.
وأوضح "الزبيدي": "جريمة تقييد الحرية وجريمة التعذيب وجريمة المواقعة بالإكراه، وكل جريمة عقوبتها من سنتين إلى 5 سنوات، وبإمكانه إثبات الواقعة ورفع قضية أمام أي محكمة ليبية، حيث محل ارتكاب الجريمة، وإذا كانوا متواجدين هنا في مصر يقاضيهم هنا في مصر وفق الإقامة".
وقال "الزبيدي": "وفق الوقائع التي يرويها المشتكي فإن العقوبة التي ينبغي أن تطبق على المشتكي بحقهم تتراوح من 10 إلى 15 سنة وفق القانون الليبي، هذا بالإضافة إلى الشق المدني بطلب تعويض مادي ومعنوي، مادي مثلا لتلقيه علاج ما أو خسارة عوائد مالية نتيجة تركه عمله، والتعويض المعنوي نتيجة ما لحلق به من ضرر معنوي وخدش نفسيته ونظرة الناس له، وهو الذي يحدد قدر التعويض المادي لجبر الضرر المعنوي".
ولفت "الزبيدي" إلى أن تواجد المشتكي في ليبيا فترة ارتكاب الجريمة بشكل غير شرعي لا يسقط حقه في التقاضي أو مقاضاة هؤلاء الجناة وفقا له، مؤكدا أن حق التقاضي مكفول له بحكم أنه إنسان بصرف النظر عن وجوده في البلاد بشكل غير شرعي، فهذا أمر وهذا أمر آخر، وكان عليه الذهاب إلى النيابة الليبية مباشرة عند ارتكاب الجريمة.
