حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق.. المفتي يوضح
حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق.. المفتي يوضح
أكد الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، أنه يجوز نقل الأضاحي بعد ذبحها إلى بلد آخر في أيام النحر والتشريق ولو أدَّى ذلك لتأخير توزيعها بعد أيام التشريق، ما دام ذلك يحقق مصلحة الفقراء بزيادة عدد المستفيدين منها.
وأضاف في إجابته على سؤال: "تقوم إحدى الجمعيات بعرض صكوك الأضاحي على المتبرعين في كافة أنحاء الجمهورية، ونقوم بالذبح والتوزيع نيابة عنهم، وجزء من هذه الأضاحي يتم ذبحه داخل جمهورية مصر العربية أيام التشريق، ويتم التوزيع فور الذبح، والجزء الآخر من الأضاحي يتم ذبحه خارج مصر في أيام التشريق، ثم يتم نقلها بعد أيام التشريق إلى مصر وتوزيعها على فقراء المسلمين؛ لأن تكلفة نقلها حيةً أكبرُ من تكلفة نقلها لحمًا بعد ذبحها، مما يعود بالفائدة على زيادة أعداد الأضاحي، فتزداد نسبة المستفيدين منها من الفقراء والمحتاجين. فهل يجوز توزيع لحوم الأضاحي التي تم ذبحها أيام التشريق خارج مصر بعد انقضاء أيام التشريق ووصولها إلى مصر؟".
وأجاب المفتي موضحا أنه لم يشترط الشرع الشريف تفريق لحوم الأضاحي قبل انتهاء أيام التشريق، بل أباح إمساكها لما بعد ذلك إن كان من وراء ذلك مصلحة مرجوة، وأهم المصالح في ذلك: إطعام الفقراء.
فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ».وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يَبْتَغُونَ أَدَمَهُمْ، وَيُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ، وَيَرْفَعُونَ لِغَائِبِهِمْ، فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ» أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما"، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة".قال العلامة القاري في "مرقاة المفاتيح": [(فأمسكوا) أي: لحومها مطلقًا، فالأمر للرخصة، وهو الظاهر من إطلاق الحديث].
وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: "أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تُؤكَلُ لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟" قالت: "ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكُرَاع، فنأكله بعد خمس عشرة"، قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكَتْ، قالت: "ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبزِ بُرٍّ مأدومٍ ثلاثةَ أيامٍ حتى لحق بالله".
وإذا كان النهي عن إمساك اللحم بعد أيام التشريق إنما جاء لمصلحة الفقراء، ثم جاءت الرخصة بالإمساك، فإن هذا يقتضي أنه إذا كان في تأخير التوزيع مصلحة للفقراء؛ بزيادة أعداد الآخذين منهم، أو بزيادة القدر الذي يأخذونه من اللحم: فإن التأخير أَوْلَى مِن باب أَوْلَى.
وبذلك جاءت نصوص المذاهب الفقهية المعتمدة:
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط": [والنهي عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام قد انتسخ].
وقال الإمام اللخمي المالكي في "التبصرة": [أمر الله سبحانه وتعالى في الهدايا أن يُؤكَل منها، ويُتصدّق، والضحايا كذلك].
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب": [يجوز أن يدخر من لحم الأضحية، وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيًّا عنه، ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة].
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [ويجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، في قول عامة أهل العلم].
فالأمر بإمساك اللحوم أو تفريقها منوط بحاجة الناس إليها، فإذا كانت الحاجة والمصلحة تتحقق إذا تأخر توزيعها عن أيام التشريق جاز ذلك.
