خبراء عن زيادة أسعار الذهب: في طريقه لإعادة رسم الاقتصاد العالمي

11:36 ص | الأحد 02 أغسطس 2020

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد، على أن الزيادة المستمرة في أسعار الذهب خلال الفترة الراهنة، تعود إلى عدد من العوامل الرئيسية، أبرزها ارتباطه بأسعار البورصة العالمية، وانخفاض قيمة الدولار أمام اليورو، وهو ما يهدد الاقتصاد العالمي، مما دفع بعض المؤسسات للاتجاه إلى الاستثمار في الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا لرؤؤس الأموال، وهو ما يدعى "إعادة رسم الاقتصاد في العالم"، بمعنى أن يكون الذهب أساس قياس ثروات الدول، بدلًا من معدل الإنتاج لكل دولة.

حول ذلك، قالت بسنت فهمي، الخبيرة الإقتصادية والمصرفية، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنَّ الفترة الحالية تمثل "إعادة رسم الاقتصاد في العالم"، وهو ما يؤكّده الزيادة الكبيرة التي تشهدها أسواق الذهب العالمية في الطلب عليها، على مستوى السوق العالمي والمحلي، وذلك من جانب المؤسسات الكبيرة والمستثمرين، وليس الأفراد العاديين، كنتيجة لانتشار فيروس كورونا داخل عدد من الدول، مما يهدد الاقتصاد العالمي، مضيفة أنَّ الاتجاه للاستثمار في الذهب يعد محاولة لإنعاش السوق الاقتصادي العالمي، بعد فترة من الركود الناتج عن ظهور الفيروس.

وأشارت إلى أنَّ هذا الاتجاه يوحي إلى العودة مرة أخرى للاعتماد على الذهب، كأساس لقياس ثروات الدول، بدلًا من الاعتماد على معدل إنتاج كل دولة: "ثروة الدول هتقاس خلال السنوات المقبلة على أساس كمية الذهب المتوفر لديها".

وأوضحت أنَّ مصر من الدول التي تتمتع بكميات كبيرة من الذهب، وذلك من قديم الأزل، عندما كان يستخدمه المصريين القدماء في تزيين ملابسهم ومقابرهم: "زمان الفراعنة كانوا بيرشوا بودرة الذهب على الأكل، لإنها بتحمي من السرطان وليها فوائد كبيرة".

وتابعت الخبيرة الاقتصادية أنَّ كورونا عجلت بحدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، لذلك اتجهت جميع الدول لاقتناء كميات وفيرة من الذهب، تحسبًا لأن تصبح العملة المتداولة عالميًا خلال السنوات المقبلة هي "الذهب"، كبديل للجنيه والدولار وغيره من العملات الورقية.

كما نوهت إلى أنَّ أسعار الذهب ستظل ترتفع خلال الفترة المقبلة، حتى تصل لأسعار بالغة، إلى أن تستقر مرة أخرى، وذلك عقب سيطرة المؤسسات الكبرى عليه مرة أخرى.

من جهته، يقول الخبير والمحلل الاقتصادى وائل النحاس، إنَّ معدل الزيادة أو الهبوط في أسعار الذهب مرتبط بأسعار البورصة العالمية، وليس له علاقة بالطلب المحلي، موضحًا أنَّ تلك الزيادة التى باتت منتشرة خلال هذه الفترة، خاصة مع بداية رجوع الحياة لطبيعتها مرة أخرى، والتعايش مع كورونا، تعود إلى المخاوف العالمية من الأزمات الإقتصادية التي قد تترتب على انتشار الفيروس في عدد من الدول، وعدم ظهور علاج نهائي له حتى الآن، إلى جانب تأثر اقتصاديات بعض الدول وتعرضها لخسائر مادية بالغة خلال الأشهر الماضية التي طبق عليها الحظر.

وتابع "النحاس" أنَّ هناك بعض المؤسسات العالمية تتخذ الاستثمار في معدن الذهب، كعامل أمان لها ليعوضها عن الأزمات الاقتصادية المتوقع الوقوع بها، إضافة إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه مؤخرًا، وهو ما يهدد الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنَّ هناك فرق كبير بين من يتعامل مع معدن الذهب داخل السوق العالمي، الذي يجد مشتريه في أي وقت وبأي سعر ودون مصناعية، والسوق المحلي الذي يروّج "الذهب" في صورة مشغولات، ولم يجد زبونه بشكل دائم.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أنَّ الاستحواذ على الذهب وتخزينه خلال هذه الفترة، من الممكن أن يكون ليس له مشتري داخل السوق المصري، لأن التاجر حاليًا أصبح لديه مخاوف من شراء الذهب من الزبائن، ليعيد تشكيله مره أخرى، تخوفًا من أن يصبح السعر أقل من الذي قام بالشراء به: "التاجر دلوقتي لو اشترى ذهب من زبون، هيخسر من تمنه نسبة كبيرة، عشان يقدر يعوض الزيادة المستمرة".