كيف ستساهم الرسوم الجديدة في تنمية موارد الدولة؟.. خبراء اقتصاد يجيبون
كيف ستساهم الرسوم الجديدة في تنمية موارد الدولة؟.. خبراء اقتصاد يجيبون
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلًا عن استحداث وفرض رسوم جديدة؛ مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان هدفها الأساسي هو زيادة موارد الدولة المالية، وذلك في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يدفع الحكومة للبحث عن سبل جديدة لزيادة مدخلاتها من الموارد المالية لسد احتياجات الإنفاق العام على الخدمات والاستثمارات والمرافق وغيرها.
وأضاف "الشافعي"، لـ"الوطن"، أن هذا التعديل جيد وفى محله، ولن يمس المواطن محدود الدخل، فجميع عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات وبعض الرسوم على المحررات الرسمية والأوراق، قليل ما تمس المواطن البسيط.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن توجه الحكومة لفرض رسوم أيضا على منتجات التبغ أو غيره من البنود غير الأساسية، سيوفر إلى عوائد مالية غير قليلة ستساهم بالطبع في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة خاصة مع خطط التنمية المستدامة التي تقوم بها مصر حاليًا، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى يركز على تعزيز وتعظيم الموارد والحد من الإنفاق في الأوجه غير الأساسية.
كما أوضح أن هذه القرارات تتزامن مع إجراءات سابقة لزيادة حد الإعفاء الضريبي كخطوة لتخفيف الضغط على المواطنين، وهذا يقودنا لطرح إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للضرائب.
فيا أردف أنه يمكن زيادة الضرائب المستهدفة فى الموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة مقارنة بالمستهدفة حاليا، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التى تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودى الدخل.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إن فرض الرسوم على طعام الكلاب والقطط أمر منطقي، فهي تندرج تحت بند السلع الاستفزازية وبالتالى فرض الرسوم على هذه السلع يحد من الاستيراد ويشجع على تصنيع تلك المنتجات، لأن يوجد كلاب حراسة لها أكل معين وبالتالي تصنيع تلك المنتجات في مصر والحد من الاستيراد يساعد على عدم خروج العملة الصعبة.
فيما أكدت أن فرض ضرائب على السوق الرياضية هو قرار كل دول العالم لأن اللاعبين يتربحون بالملايين سواء كان اللاعب مصريا أو أجنبيا، وغير منطقي أن يأتي لاعب أجنبي ويتربح من النوادي المصرية بملايين الدولارات ويرحل دون أن يدفع حق الدولة، ولذلك هذا القرار كان يجب من أولويات النظام الضريبي حتى تعم بالفائدة على الدولة ويكون هناك وفرة وزيادة في التدفقات النقدية التي تدخل خزينة الدولة.
بينما أشادت برفض لجنة الخطة والموازنة في البرلمان فرض رسوم على البنزين والسولار وذلك تجنبا لحدوث ارتفاع في أسعارها، خاصة وأن سعر هذه المنتجات تم تحريره ويخضع للأسعار العالمية حالياً.
