السعيد تبحث مع مسؤولي البنك الدولي برنامج التنمية المحلية بالصعيد
السعيد تبحث مع مسؤولي البنك الدولي برنامج التنمية المحلية بالصعيد
- هالة السعيد
- وزيرة التخطيط
- وزارة التخطيط
- مسئولي البنك الدولي
- البنك الدولي
- تنمية الصعيد
- هالة السعيد
- وزيرة التخطيط
- وزارة التخطيط
- مسئولي البنك الدولي
- البنك الدولي
- تنمية الصعيد
اجتمعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي البنك الدولي برئاسة محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وجاد سلهاب، كبير مسؤولي تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وذلك لبحث أخر مستجدات البرنامج.
حضر اللقاء، أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط.
خلال اللقاء، أكدت السعيد، أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا البرنامج الذى يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه في باقي المحافظات؛ بما يساعد في تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة، مشيرة إلى أن البرنامج استطاع تحقيق نجاح كبير على أرض الواقع وذلك بإشادة البنك الدولي بما تم من أعمال بمحافظتى قنا وسوهاج.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تولي الاهتمام بقضية دعم العمالة التي تأثرت نتيجة التعرض لأزمة (كوفيد -19) بالمحافظات المختلفة بما فيها محافظات الصعيد؛ خاصًة قنا وسوهاج، موضحة أن الدولة تعمل على حصر وتجميع بيانات العمالة المتضررة من الأزمة حتى يتسنى للجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لها.
ونوهت السعيد، عن السياسة العامة للدولة والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المحلية المنشودة، ودعم تحقيق العدالة المكانية والتوازن بين الأقاليم المختلفة؛ وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع، إلى منظومة "قيم خدماتك"، موضحة أنها عبارة عن آلية تفاعلية لقياس جودة الخدمات الحكومية من خلال رأي المواطن بتلك الخدمات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تلك المنظومة تسهم في التعرف على مدى رضاء المواطن المصرى عن الخدمات المقدمة له، كما تساعد متخذ القرار في عملية تطوير تلك الخدمات، وبالتالي دعم جودة الخدمات الحكومية؛ بما يسهم في الوصول إلى مستويات أعلى في المؤشرات الدولية.
من جانبه أوضح محمد ندا؛ أن البرنامج بدأ فعليًا في عام 2018 ويبلغ تمويله 500 مليون دولار ممولة من البنك الدولي على مدار 5 سنوات لمحافظتي سوهاج وقنا، ومبلغ مماثل مقدم من الحكومة المصرية، مؤكدًا أن البرنامج يسعى إلى جذب استثمارات داخل محافظتي قنا وسوهاج والتي من شأنها العمل على زيادة فرص العمل داخل أقليم صعيد مصر، خاصة أن هذا الأقليم يعُد من أكثر الأماكن التى تذخر بالعمالة المصرية الماهرة.
فيما لفت جاد سلهاب؛ إلى أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في البرنامج في تحسين البنية التحتية والجودة؛ الأمر الذي سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه المحافظات الواعدة، مضيفًا أن البنك يعمل حالياً على إعداد دراسة استراتيجية لمعرفة نتائج تحسن مناخ الاستثمار وسينتهي من إعدادها العام الجاري.
