السجيني عن مخالفات البناء: صاحب الشقة ليس عليه أي مسؤولية

10:34 م | الأحد 26 يوليو 2020

قال المهندس النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أطراف قانون التصالح هم مالك العقار في حال كان البرج قائم، مشيرا إلى أن المعني بالقانون هو مالك العقار إذا كان مواطن ويقطن به هو وأولاده، وهما حالتين مغايرتين، والمالك المستتر أو "الكحول"، وصاحب الشقة الذي قام بشراء الشقة من الحالة الأولى وبينهم عقد.

وأضاف "السجيني" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن صاحب الشقة ليس عليه أي مسؤولية أو مخالفات، موضحا أن القانون يرتب مكتسبات ومزايا ولا يرتب عقوبات، والجمع بينه وبين الإجراءات الخاصة بالإزالات هو ربط ظالم يؤدى إلى فتن وبلبلة واحتقان: "كان عنوانه التصالح على مخالفات المباني، والخطأ في المجتمعات بيتم التعامل معه بعقوبة وجزاءات، ومراعاة للكثرة العددية طلعت الدولة هذا القانون اللي بيتعامل مع حالة استثنائية في تقنين هذا الخطأ".

وأكد أن القانون صدر للمواطن بالمقام الأول، والقانون نص على أن الأمر يعود لصاحب المصلحة وهو المالك الذي قام بالبناء بالمخالفة، وفي حال اختفاءه أو قام بتسجيل العمارة بشخص أخر مستتر، فهناك بنود واضحة تحق لصاحب الوحده اتخاذ الإجراءات القانونية لصاحب العقار لضبط صاحب العقار، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية قد تقدمت لعقد جلسة موسعة مع وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان وعدد من المحافظين لقياس الأثر التشريعي لذلك القرار في يوم 10 أغسطس القادم.