الري تبحث استخدام الطاقة المتجددة لضخ المياه الجوفية

02:28 م | الأحد 26 يوليو 2020

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية من حيث عدد العقود والأعمال الجارية وتكلفة المتر الطولي.

وشهد الاجتماع استعراض الأطوال والعمليات التي جرى مراجعتها فنيا، وتدبير الاعتماد المالي لها، وتم التوجيه بسرعة نهو إجراءات التعاقد وسرعة التنفيذ بالطبيعة وضرورة بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني.

كما جرى استعراض موقف تنفيذ مشروع التحول لتطبيق أساليب الري الحديث، حيث تم مراجعة تقارير المتابعة لأصحاب الأراضي المقررة ري حديث، وتحولت إلى ري غمر بالمخالفة وما تم اتخاذه من إجراءات تجاه هؤلاء المخالفين، وإنذارهم بتوفيق أوضاعهم للري الحديث حسب تعاقدهم على الأراضي مع هيئة التعمير.

ووجّه الدكتور عبدالعاطى بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، للاستفادة من بيانات هؤلاء المخالفين الذين لديهم من خلال برنامج كارت الفلاح، كما وجّه بأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه كافة المناحي.

وبحث الدكتور عبدالعاطي آلية استخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيرا لنفقات التشغيل والصيانة، والحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

وانتهى قطاع المياه الجوفية من تجهيز 117 بئرا للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات الوادي الجديد وصعيد مصر وسيناء والواحات البحرية، وكذلك وضع قطاع المياه الجوفية خطة لتحويل تشغيل 165 بئرا بالوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية، وجرى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد، لتجهيز 85 بئرا بالمحافظة للعمل بالطاقة الشمسية، ومن المستهدف تحويل باقي الآبار للعمل بالطاقة الشمسية فور الانتهاء من تنفيذ أعمال البروتوكول.

يذكر أنّ القطاع يجهز حاليا 81 بئرا للعمل بالطاقة الشمسية بصعيد مصر والواحات البحرية.

وجرى استعراض الموقف التنفيذي لقناطر ديروط، وتمت الإشارة لإرسال المستندات الخاصة بالطرح لهيئة المعونة اليابانية الجايكا، لأخذ الموافقة على الطرح، وإرسال الموافقة بعد العيد، وجهز قطاع القناطر والخزانات التابع للوزارة بتجهيز العقد وجميع المستندات والرسومات للطرح فور ورود الموافقة، ومن المتوقع البدء في التنفيذ خلال 9 أشهر.

وجاري تنفيذ أعمال صناعية (سدود حجز، بحيرات صناعية، حواجز ترابية بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، إضافة لصيانة الأعمال القائمة وتأهيل مخرات السيول لتكون جاهزة لموسم السيول المقبل.