قمة أفريقيا تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء سد إثيوبيا
قمة أفريقيا تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء سد إثيوبيا
صرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنَّ قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في 21 يوليو 2020، حول سد إثيوبيا، أكّدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد إثيوبيا، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.
"الخارجية": أكّدنا ضرورة تركيز المفاوضات على اعتبار سد إثيوبيا لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه
وأوضح أنَّه تمّ خلال القمة تأكّيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد إثيوبيا باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.
متحدث "الخارجية": توافقنا على مواصلة المفاوضات والتركيز على بلورة الاتفاق الملزم حول الملء
وأضاف أنَّه جرى التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد إثيوبيا، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق، وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.
"الخارجية": ناقشنا المبادئ الحاكمة للمفاوضات وفي مقدمتها الالتزام بعدم اتخاذ إجراءات أحادية
كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنَّ القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كل الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسّده من توفر حسن النية لدى كل الأطراف والرغبة الحقيقية في تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.
وأكَّد أنَّ التزام جميع الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي.
