"التنمية المحلية": ملاك العقارات المخالفة مسؤلون جنائيا عن المخالفات

أكّدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، حول عدم المسؤولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون، موضحة أنَّ ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجّل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً.

وذكرت وزارة التنمية المحلية، في بيان لها، أنَّه طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين...إلخ) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنَّه طبقًا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده.

جدير بالذكر، أنَّ اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن على النحو التالي:

1- يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.

2- يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.

3-مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان -عن جزء من العقار المخالف- دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.

• البناء المخالف
• التصالح في البناء
• العقار المخالف
• مالك العقار
• البناء المخالف
• التصالح في البناء
• العقار المخالف
• مالك العقار