مساعد وزير التنمية المحلية: سنحاسب الفاسدين.. ومخالفات البناء لا تسقط بالتقادم

مساعد وزير التنمية المحلية: سنحاسب الفاسدين.. ومخالفات البناء لا تسقط بالتقادم
- خالد قاسم
- التنمية المحلية
- مخالفات البناء
- المحليات
- عقار مخالف
- التصالح في مخالفات البناء
- خالد قاسم
- التنمية المحلية
- مخالفات البناء
- المحليات
- عقار مخالف
- التصالح في مخالفات البناء
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن باب التصالح على مخالفات البناء مفتوح للجميع، باستثناء الحالات التى يحظر فيها التصالح، مؤكداً أن المسئولية تضامنية بين مالك العقار المخالف وصاحب الشقة، فالمالك هو الذى يتقدم بملف التصالح، وأصحاب الوحدات السكنية المخالفة يتضامنون معه.
وأضاف «قاسم» فى حوار لـ«الوطن»، أنه لا تستر على فساد، ولا توجد مخالفات بناء تسقط بالتقادم، وأى مسئول بالمحليات تورط فى مخالفات ستتم محاسبته، لافتاً إلى إحالة عدد كبير من قيادات المحليات إلى التحقيق فى وقائع فساد.
هل الباب لا يزال مفتوحاً للتصالح فى مخالفات البناء؟
- مفتوح حتى نهاية الشهر المقبل، وفقاً لقانون التصالح رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ وقرار رئيس مجلس الوزراء ٨٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وتم إرسال كتاب دورى ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن سداد ٢٥% جدية التصالح، وتم إرساله للمحافظات بتاريخ ١٣ يوليو الحالى محدد الفئات المالية والأماكن من مدن وقرى، وعلى المواطنين سرعة التوجّه للاستفادة من قانون التصالح.
من المخالف؟
- القانون حدّد المخالف، فهو من قام بالبناء والحصول على الرّخصة، ثم البيع للناس، وهو الذى صدرت بحقه المخالفة، وعليه التوجّه للتصالح عليها، ومن اشترى شقة من المخالف، عليه التضامن مع من باع، لأنه يعلم أنه اشترى شقة مخالفة.
د. خالد قاسم: على اتحاد الملاك تقديم شكوى ضد المالك الرافض للتصالح "واحنا نجيبه"
فى حال غياب المخالف أو المالك أو رفضه التصالح، كيف يتم التعامل؟
- اتحادا الملاك والشاغلين، عليهما التقدّم بشكوى ضد المخالف الرافض للتصالح «واحنا نجيبه»، للتصالح وكل مسئول يتحمل مسئوليته، وهناك مقاولون وأصحاب عقارات مخالفة، محبوسون حالياً، وجارٍ التحقيق معهم.
المسئولية تضامنية بين صاحب المخالفة ومالك الوحدة
من يُسدّد قيمة المخالفة؟
- المسئولية تضامنية تشاركية بين مالك العقار المخالف وصاحب الشقة، فالمالك يتقدم بملف التصالح والذهاب من أجل التصالح بحق المخالفة، وأصحاب الوحدات السكنية المخالفة يتضامنون معه.
هل سيتم محاسبة المسئول المتورط فى مخالفات البناء؟
- لا تستر على فساد، ولا محاباة لفاسد، وأى مسئول داخل المحليات يثبت تورطه تتم محاسبته، سواء فى الخدمة أو خارجها، فالمخالفة لا تسقط بالتقادم، وعلى مدار العامين والنصف الماضيين، تم إحالة 520 مسئولاً بالوحدات المحلية إلى النيابة العامة والإدارية، علاوة على أن قطاع التفتيش بالوزارة، بناءً على عدة شكاوى، أحال 28 قيادة محلية للتحقيق، ومنهم من تم عزله.
لا نتصالح على شقة وإنما على مخالفة العقار ككل
هل يمكن التصالح على وحدة دون باقى العقار؟ وما الحل فى حال غياب صاحب العقار؟
- نحن لا نتصالح على شقة ونتصالح على مخالفة عقار ككل، وإذا لم يكن صاحب العقار موجوداً فالمخالفة موجودة، ومستندات البيع تقول إن المخالف أو البائع موجود، وعلى اتحاد الملاك التحرك لاتخاذ موقف بشأنه.
هل يمكن لأى مواطن التصالح على وحدة سكنية بمعزل عن جيرانه فى العقار نفسه؟
- على أصحاب الوحدات السكنية فى الأدوار والمبانى المخالفة الرجوع إلى مالك العقار أو الشركة المالكة لرخصة العقار لكى يتقدّموا بالتصالح بكل المخالفات فى العقار.
نراعى البعد الاجتماعى لكل منطقة فى تحديد القيمة
هل قيمة التصالح مناسبة أم مغالى فيها كما يردّد البعض؟
- تم إقرار قيمة التصالح بعد عدة جلسات مع متخصّصين، وتم مراعاة البعد الاجتماعى لكل منطقة، فهى طبعاً تختلف من حى إلى آخر، والمدينة عن الريف، وقيمة التصالح تختلف حسب نوع المخالفة، وكل المحافظات أصدرت منشوراً بقيمة المخالفات، حسب الأماكن والفئات.
ما الهدف من قرار وقف البناء؟
- هو قرار تنظيمى لوقف فوضى البناء العشوائى والحفاظ على النسق الحضارى، وبالتالى صدر القرار لوقف البناء فى القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية لمدة ٦ أشهر، بداية من ٢٤ مايو الماضى، وفق توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، والتنفيذ والمتابعة من خلال الكتب الدورية، لوزير التنمية المحلية، ويُستثنى من قرار وقف البناء المشروعات القومية، من بناء مدارس ومستشفيات، وإسكان ومياه شرب وخلافه.
كيف يتم التعامل مع الجراجات؟
- توجد توجيهات واهتمام من القيادة السياسية بفتح كل الجراجات المغلقة وغير المستغلة، وبالفعل توجد حملات بالمحافظات لفتح الجراجات المغلقة لإنهاء التكدّس المرورى بالشوارع، وغير مسموح ببناء أى عقار فى الفترة المقبلة دون جراج، وأى جراجات تم تحويلها لمحلات سيتم تقنين وضعها.
من لهم حق التصالح فى مخالفات البناء؟
- يحق التصالح لكل العقارات المخالفة خارج الحيز العمرانى، وتم تصويرها فى يوليو 2017، بالإضافة إلى العقارات الموجودة داخل الحيز العمرانى قبل شهر أبريل 2018، كلها ينطبق عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ما الإجراء المتبع بعد تقديم طلب التصالح؟
- على مقدّم طلب التصالح سداد 25% من قيمة جدية التصالح، وتتولى اللجنة البت فى الطلبات وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمَدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشارى معتمَد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كيف يمكن سداد قيمة التصالح؟
- يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون فائدة، على النحو الذى تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسدّدت من ذوى الشأن.
يمكن استرداد مبلغ المصالحة فى حال رفض الطلب
فى حالة رفض التصالح، هل يُسترد المبلغ المدفوع؟
- نعم فى حالة الرفض يتم استرداد القيمة، ويمكن تقديم تظلم بعد رفض التصالح، وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر، تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية، لا تقل خبرته كاستشارى عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصاً فى الهندسة المدنية والآخر فى المعمارية، ولديهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكونا مقيدين بنقابة المهندسين.
لا تصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى
هل توجد علاقة بين طلاء الواجهات والتصالح فى مخالفات البناء؟
- نعم فى جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى.
حالات يحظر التصالح بشأنها
هناك 8 حالات يحظر فيها التصالح، وهى التعدى على خطوط التنظيم المعتمَدة، وحقوق الارتفاق المقرّرة قانوناً، والمخالفات الخاصة بالمبانى، والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقرّرة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدّم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، والبناء خارج الأحوزة العمرانية.