التنمية المحلية: يمكن سداد قيمة التصالح على أقساط لمدة 3 أعوام
التنمية المحلية: يمكن سداد قيمة التصالح على أقساط لمدة 3 أعوام
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار التصالح في مخالفات البناء لايجوز إصداره إلا بعد طلاء واجهات العقار.
وأضاف "قاسم"، لـ "الوطن"، أن اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون التصالح فى مخالفات البناء، تقوم بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال المدة المحددة لتقديم الطلب، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه، محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وأشار مساعد الوزير، إلى أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنتهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون، ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون فائدة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
وأكد أنه تم إرسال كتاب دورى 199 لسنة 2020 بشأن 25% قيمة جدية التصالح، وتم إرساله للمحافظات، محددا الفئات المالية والأماكن من مدن وقرى وخلافه.
