"من المجرم صاحب الوحدة أم العقار المخالف؟".. رئيس "محلية النواب" يجيب

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون لم يحدد هوية المتصالح في ملف البناء، حيث وقعت المخالفة على المبنى نفسه، وبالتالي فإن القانون يهدف لتأمين هذا المبنى وتوصيل المرافق بشكل جيد.

وأضاف السجيني خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الأصل في الأزمة هو صاحب العقار، حيث لا توجد عقوبة دون نص، وبالتالي يجب أن يتصالح صاحب العمارة على الأزمة.

وتابع: "لو صاحب العمارة مش موجود، صاحب الشقة يعمل محضر ضد مالكها ولو مش هيتصالح هيتحبس، وعمومًا صاحب الشقة عارف إنها مخالفة واللي يقول مكنتش أعرف يبقى بيكذب، لكن مفيش حاجة في القانون تجرمه، والجريمة واقعة على صاحب العقار".

وأردف أن العلة من هذا التشريع الخاص بتقنين المخالفة هو التنمية وليس العقاب، مشيرًا إلى أن الحكومة حددت مبلغ الجدية وأكدت أنه يمكن دفع ربع المبلغ وتقسيط الباقي على 3 سنوات، أو التظلم ضد السعر في لجنة مغايرة.

وشدد على أن الدولة حريصة على المواطنين المصريين، داعيًا الحاصلين منهم على وحدات مخالفة، الابلاغ عن صاحب العقار، لكي يعيشوا في أمان وتجبره الدولة على التصالح.

وأوضح، أن الدولة ستهدم كل الأدوار المخالفة إذا لم يتقدم صحابها بطلب التصالح.

• أحمد السجيني
• البناء المخالف
• العقارات المخالفة
• البرلمان
• أحمد السجيني
• البناء المخالف
• العقارات المخالفة
• البرلمان