البرلمان يوافق على نقل تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل
البرلمان يوافق على نقل تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على المادة الأولى من قانون تنظيم دار الافتاء التي تنظم تبعية دار الافتاء بعد جدل كبير خلال الجلسة بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وممثل الازهر الشريف ، حيث نصت المادة كما جاءت من اللجنة الدينية على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل وتعريفها بانها هيئة دينية وهو ما رفضه الأزهر الشريف حيث اعتبر ان دار الافتاء وكل المؤسسات الدينية تتبع الأزهر الشريف .وفي النهاية وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة على تعديل المادة الاولى من مشروع القانون حيث تمت الموافقة على مقترح عدد من النواب بان تكون تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل، وحتى لا يتم الانتقاص من مكانة دار الافتاء حال تبعيتها لوزارة العدل، ورفض المجلس مقترح من بعض النواب بتبعية الدار للأزهر الشريف.
ووصف رئيس المجلس التعديل بأنه صيغة توفيقية بين المؤسستين الأزهر ودار الإفتاء.وحذف المجلس عبارة "ذات طابع ديني" من المادة، باعتبار أن ذلك معلوم بالضرورة وحذفه جائز، حيث طلب ممثل الأزهر الشريف حذف عبارة "ذات طابع ديني" حال الاستقرار على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل، أو الإبقاء عليها مع تبعيتها للأزهر.وكانت المادة الاولى تنص على أن:" دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.
وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.وجاء النص بعد التعديل: أن "دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
